البعمري: قرار مجلس الأمن أسقط أطروحة الجزائر

صوت مجلس الامن الدولي أمس الإثنين 30 أكتوبر، على القرار رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية، بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام واحد حتى نهاية أكتوبر 2024، الأمر الذي اعتبره المغرب “معززا لخيار التفاوض، والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة، وذلك وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وفي نفس السياق أكد الخبير في قضية الصحراء المغربية، نوفل البعمري، أن “القرار جاء ليدعم من جديد المسار السياسي الأممي وفقاً لقرارات المجلس الصادرة منذ سنة 2018 وهي القرارات التي تبنت معايير مبادرة الحكم الذاتي”.

وأضاف البعمري، في تصريح لموقع “بديل”، أن “هذه المعايير السياسية تم في القرار الحالي تبنيها وتزكيتها من خلال وصف القرار لمبادرة الحكم الذاتي بكونها ذات جدية وواقعية وذات مصداقية دون أن يشير لباقي الخيارات الأخرى ‘الاستفتاء’ “.

واعتبر أن القرار “يشير بوضوح إلى تجاوز مجلس الامن للأطروحة التي تدافع عليها الجزائر”، موضحا ان “هذه الأخيرة وبموجب القرار تم تحميلها كامل المسؤولية في تعثر المسار السياسي من خلال مطالبتها كطرف اساسي بالانخراط الايجابي في دعم ستافان ديماستورا”.

وحاز القرار على تصويت أغلبية الدول الأعضاء؛ 13 دولة مقابل امتناع دولتين هما روسيا، التي تتحفظ على “احتكار” الولايات المتحدة الأمريكية لصياغة المسودة التي يتم عرضها على مجلس الأمن، والموزمبيق التي يظل موقفها هامشياً دون أي تأثير أممي.

وشدد المحامي والناشط الحقوقي على أن “القرار يُعد دعما سياسيا جديدا للمبادرة المغربية، خاصة وانه ظل يكرس المسار السياسي وفقاً للقرارات الاممي الصادرة منذ 2018 وحافظ على مساره في دعم الحكم الذاتي كحل وحيد لطي هذا النزاع”.