انتقادات برلمانية لمشروع مالية 2024

أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، أن مشروع قانون مالية 2024، يكشف اشتغال الحكومة بدون بوصلة، وبدون خارطة طريقة واضحة المعالم والأولويات.

جاء ذلك في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة، وفق ما نشره الموقع الرسمي للمجموعة النيابية.

وأبرز بووانو أن التوجهات التي جاءت في تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، لمشروع قانون المالية أمام البرلمان، تبين أن الحكومة تشتغل على أولويات ليست هي الأولويات التي يتضمنها برنامج الحكومة، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تكون قوانين المالية مناسبة لتنزيل توجهات وإجراءات البرنامج الحكومي، وهو ما لا يظهر في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأضاف رئيس المجموعة، أن مشروع قانون المالية، لم يأت على ذكر عدد من الإصلاحات الهيكلية، رغم أن مواصلة هذه الإصلاحات ورد كتوجه من توجهات المشروع.

وتساءل المتحدث عن مصير إصلاح التقاعد على سبيل المثال، معتبرا أن ما جاء في المشروع بخصوص إصلاح المقاصة، يحتاج إلى التوضيح والوضوح، متسائلا من يستفيد من الأموال المخصصة لدعم الدقيق، ولماذا لم يتم إلغاء هذا الدعم، وكذا الدعم المخصص للسكر، ما دام أن شركة كوسيمار تحقق أرباحا طائلة كل سنة.

وتابع أن الدعم المخصص لغاز البوتان، كان يتطلب إجراءات جريئة من الحكومة، خاصة في القطاع الفلاحي، لكن ذلك لم يتم لاعتبارات الجميع يعرفها.