نداء من أجل إنقاذ “مصفاة سامير”

وجهت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، نداء إلى كل المعنيين من أجل التدخل العاجل قصد انقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، بعد ارتفاع المخاوف المتعلقة بدخولها “مرحلة الخسران المبين وإعدام كل فرص الإنقاذ”.

وقالت النقابة، في نداء توصل به موقع “بديل”، إن هذه الخطوة جاءت بعد أن “تبين لها بالملموس بأن المحكمة التجارية المكلفة بالتصفية القضائية للشركة، غير قادرة لوحدها على تفويت أصول الشركة وتوفير شروط استئناف تكرير البترول في هذه المعلمة الوطنية”.

وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن “شركة سامير ما زالت تمتلك كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني ولمصلحة كل الأطراف المعنية”.

وشددت أنه “لم يعد هناك مبرر لتردد الحكومة أو تهربها من تحمل مسؤولياتها في التدخل من أجل حماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بعودة الشركة إلى المنظومة الطاقية للمغرب، وخصوصا في ظل الظروف العالمية المضطربة التي تسعى فيها كل الدول لتعزيز أمنها الطاقي والحد من ارتفاع أسعار الطاقة البترولية”.

وعبرت النقابة عن “استياءها الكبير من طريقة التدبير الحكومي لهذا الملف الذي كلف ويكلف المغرب الكثير من الخسارات، ومنها أساسا ضياع الثروة البشرية (تناقص عدد الأجراء بالنصف) وتهالك الأصول المادية (المقدرة بحوالي 21 مليار درهم) وتضييع فرصة تغطية الديون واسترجاع المال العام (82% من الديون) وتفويت فرصة اقتناص أرباح الاستغلال والتخزين (ملايير الدراهم) وتعطيل شروط التنافس في سوق المحروقات واشتعال الأسعار بعد تحريرها”.

وطالبت: “بالتعاون بين السلطات وفق نص الفصل الأول من الدستور، من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، من خلال اقتناء الدولة لأصول شركة سامير عبر المقاصة بالديون التي يمثل فيها المال العام المستحق للمؤسسات العمومية أكثر من 82%، بناء على تحقيق الديون وعلى الأحكام الجنحية الصادرة بسبب التصريحات المدلسة ضد حقوق الجمارك ومكتب الصرف”.