لماذا حرم “ضحايا الزلزال” من تعويضات “صندوق الكوارث”؟

تساءلت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول مصير الأموال التي تم ايداعها في “صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية”، والذي كان من المفترض أن يتم تفعليه بعد الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة 8 شتنبر وخلف حوالي 3000 قتيل، والكثير من الدمار.

وبناءً على القانون رقم 110-14 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2016، تم إنشاء صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية، ويهدف هذا الصندوق إلى تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية عن الأضرار التي لحقت بهم.

يعتمد هذا الصندوق على مصادر تمويل أساسية تتضمن مساهمة الدولة وإيرادات من الضرائب المفروضة على عقود التأمين التي يقوم بها المواطنون، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين.

وقالت التامني، ضمن سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، “رغم مرور أزيد من شهر على كارثة زلزال الأطلس الكبير، لاحظنا عدم تفعيل الحكومة للصندوق عبر إعلان حالة الكارثة الطبيعية، وهو ما سيمكن الأفراد المتضررين من الاستفادة من التعويضات المخصصة لهم وفقًا لأحكام القانون المذكور”.

وأضافت: “لذا، نتوجه إليكم، السيد رئيس الحكومة، لنطرح استفسارات حيال هذا الأمر، أولًا، نود معرفة الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل الصندوق حتى الآن”.

وزادت: “كما نود الاستفسار عن حجم الأموال المتوفرة حاليًا في الصندوق وكيفية توزيعها بين مصادر التمويل المختلفة، بما في ذلك مساهمة الدولة والضرائب المفروضة على عقود التأمين منذ إنشاء الصندوق في عام 2016”.