احتجاجات الأساتذة “تزلزل” عرش القيادات النقابية
أحرجت الخطوات الاحتجاجية التي قررها ونفذها الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، النقابات التعليمية وخصوصا تلك الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وتلك التي دعمت مصادقة الحكومة على هذا المشروع.
وتعيش المدرسة المغربية، وفي قلبها أطر التدريس، حالة غضب كبيرة، تم التعبير عنها من خلال مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، كان أبرزها الوقفتين اللتين نظمتا، أمام البرلمان ووزارة التعليم، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة.
وقال عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، “القيادة النقابية، ومن خلال موافقتها على النظام الأساسي، ارتكبت الكثير من الاخطاء وعليها ان ترحل، ونحن نريد قيادة اخرى شابة وليست نقابة طاعنة في السن ومتقاعدة، استفادة لعقود من الكثير من الامتيازات”.
وأضاف السحيمي، في تصريح لموقع “بديل”، من المؤكد أن “القيادات النقابية مسؤولة على الوضع الذي وصلنا إليه، وبخصوص النظام الأساسي، فالأمور كانت واضحة مند اتفاق 14 يناير 2023”.
ونوه السحيمي بمشاركة الكثير من الأساتذة والأستاذات المنخرطين في تلك النقابات الموافقة على النظام الأساسي، في الأشكال الإحتجاجية التي تنظم في مختلف مناطق المغرب.
وأوضح بهذا الخصوص، أن “المشكل ليس مع النقابات في الاقاليم والجهات، المشكل مع القيادة النقابية، والمناضلين الذين ينتمون للنقابات بالأقاليم والجهات غير راضين على قرارات القيادة، وهم غير مسؤولين عليها، ولهم موقف الان مما وقع، ولا يتفقون مع القيادة النقابية وهم منخرطون في الاحتجاج”.
- إشهار -
ودعا الناشط التربوي، لمواصلة النضال من أجل اسقاط هذا النظام الأساسي، وأكد “أنا متفائل بالمستقبل، واليوم نحن أمام حدث غير مسبوق، بعد أن تم توحيد كل أطر التدريس بكل الأسلاك في سابقة تاريخية مهمة”.
وأفاد “نحن الأن بصدد تجميع مقترحات الأساتذة والأستاذات، من مختلف المناطق، وسنعقد اجتماعا يوم 22 أكتوبر الجاري بالرباط، ليتم الحسم في البرنامج النضالي الخاص بالمرحلة المقبلة’.
ومعلوم أن أربعة من النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، كانت قد شاركت في الاجتماعات النهائية لصياغة هذا النظام، ودافعت عنه، بينما يرفضه عدد من الموظفين.
وجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، كانت قد عبرت في أكثر من مناسبة على رفضها لهذا النظام، وشاركت في الاحتجاجات المناوئة له، بعد أن تم “اقصاؤها”، من اللقاءات الأخيرة مع الوزارة عقب رفضها للتوقيع على اتفاق 14 يناير 2023.