تظاهرات مضادة لـ “قمة صندوق النقد والبنك الدوليين”

تستعد مجموعة من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، المنتظمة في “الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني بمراكش” لإطلاق سلسلة من التظاهرات والأنشطة الفكرية والإشعاعية الاحتجاجية المضادة لقمة مراكش.

وتنعقد ابتداء من اليوم، الإثنين 9 أكتوبر، إلى غاية 15 من الشهر الجاري، القمة السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بحضور حوالي 12 ألف و200 مشارك وأزيد من 180 دولة.

وأكدت “الدينامية”، من خلال تصريح صحفي توصل به موقع “بديل”، أن “القمة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العاملي وصندوق النقد الدولي، هي مناسبة استثنائية لنرفع صوتنا عاليا لرفض السياسات الاستعمارية لهذه المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية، كما أنها مناسبة لإطلاق دينامية حقيقية ضد الديون التي تُشكل جوهر سياسة تلك المؤسستين الماليتين”.

وأضاف: “وهي كذلك مناسبة لمناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري واستنكار حضور ممثليه في بلدنا وفي قمة مراكش، وكذلك تحميل المسؤولية، لما آلت إليه أوضاع بلدنا، أولا للمسؤولين على مستوى الدولة والحكومات المتعاقِبة، والتعبير عن رفض تبعية بلدنا لهاتين المؤسستين الاستعماريتين التي أفقدته سيادته بخضوعه التام لإملاءاتها وتوصياتها التخريبية وتنفيذه للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تنتج سوى الدمار الاجتماعي وتُعمق الفقر والبؤس والهشاشة والجوع والفوارق الطبقية والمجالية وتتسبب في تفاقم البطالة وانهيار القدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة كما تفاقم اللا مساواة الجنسية وتغذي العديد من الأزمات والاضطرابات والاحتجاجات والحروب”.

وتفسيرا للترحيب الكبير الذي قابلت به الحكومة المغربية خطوة عقد هذا اللقاء بمراكش، ترى ‘الدينامية” أن “اختيار المغرب لاحتضان اجتماعات هاتين المؤسستين الإمبرياليتين بعد أن تم عقدها لمرة واحدة سنة 1973 بإفريقيا (في نيروبي بكينيا)، وبقرار ومباركة من مؤسسات “بريتون وودز” يؤكد ارتباط الدولة المغربية بهذه المؤسسات المالية الامبريالية التي تهيمن على السياسة المالية والاقتصادية للمغرب”.

وشدد معارضو سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين أن “السياسة النيوليبرالية” لهما “ترتكز على الخوصصة والتقشف وضرب الخدمات الاجتماعية العمومية، وكنموذج برنامج التقويم الهيكلي السيء الذكر سنة 1983 والتقليص من الكتلة الأجرية العمومية ومن تكوين الأطر التعليمية والصحية وباقي قطاعات الوظيفة العمومية..، وتفكيك المرفق العام وتسليع الخدمات والخوصصة وتحرير الأسواق ومواصلة نهب الثروات”.

إن هذه المؤسسات الدولية، حسب “الدينامية المضادة”، “تعلب دورا تخريبيا من خلال التوجه نحو خوصصة الخدمات الاجتماعية العمومية وتفويتها إلى القطاع الخاص وإضعاف الاقتصاد الوطني”.

وأشارت “الدينامية” أن “تدخل البنك الدولي في قطاع الصحة بالمغرب له تأثير كبير في تقليص الإنفاق العام على مجال الصحة، وهو ما توضحه الأرقام الرسمية، إذ كانت ميزانية وزارة الصحة خلال السبعينيات في حدود 7،8٪، لتنخفض إلى 2،3٪ مع انطلاق مخطط التقويم الهيكلي سنة 1983”.

ودعت “الدينامية” إلى “النضال من أجل إسقاط الديون ذات الطابع الاستعماري وإلغائها، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع فرض تعويضات عن الدمار البيئي والسياسات الاستعمارية وعشرات السنين من التبادل غير المتكافئ”.