إلى وزير الشغل.. ما مصير توحيد الحد الأدنى للأجر؟

راسلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بسبب ما أسمته “تجاهل الحكومة لمسلسل توحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة”، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها تلقت بـ”امتعاض شديد” مضامين بلاغ اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 شتنبر الجاري، “والتصريحات الصادمة” للوزير خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع بخصوص عزم الحكومة على تجاهل أحد أهم نتائج اتفاق 30 أبريل 2022، القاضي بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق 2028.

وذكّرت النقابة، من خلال رسالة وجهتها للوزير، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن اتفاق 30 أبريل 2022 الثلاثي الأطراف نص على قرار “التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي”.

وجاء في نص الاتفاق: سيتم “التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023 و5% خلال سنوات 2024 إلى 2028”.

وأفادت النقابة ان الحكومة أخلت عبر الإجراءات التي اتخذتها من خلال القرار الحكومي الأخير بالزيادة في الحد الأدنى في الأجور بالفلاحة بنفس النسبة المقررة في الصناعة وهي 5%؛ وهو ما اعتبرت أنه يبعدهم “عن مسلسل توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره الصناعي؛ وهو ما شكل مرة أخرى ضربا صريحا لجدية الحوار الاجتماعي، ما أحدث صدمة قوية لدى حوالي مليون عاملة وعامل زراعي فرض عليهم العيش في ظل التمييز والفقر المدقع، والاستغلال الفاحش في أغلب الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، وفي غياب أبسط شروط الصحة والسلامة”.