الغلوسي: زلزال الحوز يكشف حجم الفساد بجهة مراكش آسفي

كشف الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وامتدت آثاره المدمرة لمناطق أخرى، هشاشة البنية التحيتية بعدد من مناطق المغرب، ومن ضمنها إقليم مراكش، الأمر الذي أصبح يُسائل سلطات الدولة حول عدد من المخططات والتوجهات الكبرى.

ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن زلزال الحوز “عرى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017 ومن المفترض أن ينتهي في نهاية هذه السنة”.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة: “منذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه”.

وأضاف: “تفيد بعض المعطيات أن الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة.. ورغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها”.

وزاد الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش: “رغم ضخامة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي، فإن أثر ذلك لم يظهر على وجه القرى والدواوير وبعض المدن التابعة للنفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي وفي مقابل ذلك ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي والتي أنجز بخصوصها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسودا، لكن للأسف الشديد ظل هذا التقرير محجوزا لأسباب مجهولة لحدود الآن في الوقت الذي افرج فيه المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية بالجهة؟ ليبقى السؤال الجوهري هو: من يوفر الحماية لبعض مسؤولي الجهة ؟”.

وتساءل الغلوسي، “هل ستشكل كارثة الزلزال فرصة للإفراج عن هذا التقرير الأسود وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع والتأكيد على أن الجميع سواسية أمام القانون؟ أم أن التمييز في أعمال قواعده سيظل سيد الموقف”.