الجمعية تطالب باعتماد “إيض إناير” يوم عطلة رسمية

محمد بلقاسمي- طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة موجهة لرئيس الحكومة يوم الخميس 07 يناير الجاري، بإقرار السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين الخاص والعام، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري كمباردة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي.

وأشارت الجمعية في رسالتها، التي توصل موقع “بديل أنفو” بنسخة منها، إلى أن رأس السنة الأمازيغية “إخف أوسكاس-إيض أسكاس” ،الذي يصادف في التقويم الميلادي 13 يناير من كل سنة، يعتبر إرثا إنسانيا لكل الأمازيغ في شمال أفريقيا ورمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي.

وشددت الجمعية في الرسالة على ضرورة إعمال اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، وتفعيل “قرار لجنة القضاء على التمييز العنصري القاضي بوجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصيلة وحقوقها في الأراضي، وبين لغتها وتراثها الثقافي، والذي أوصى بأن تحترم الدول الأطراف ثقافة الشعوب الأصيلة وتاريخها ولغتها وأسلوب عيشها، بوصفها عناصر تثري الهوية الثقافية.

ودعت المراسلة الحكومة إلى إنصاف الأمازيغية وصون مكتسباتها المؤسساتية ورفع الحيف والتمييز اللذين يطالانها، معتبرة أن الإقرار الرسمي بالتقويم الأمازيغي ينسجم مع روح الدستور المغربي.

وتتجدد، خلال كل سنة، دعوات الجمعيات الحقوقية والأمازيغية للحكومة والدولة لاعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا يتمتع فيه المواطنون بعطلة رسمية، خاصة وأن الثقافة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من هوية المغاربة بكل أطيافهم.

ويحتفل الأمازيغ ب”إيض يناير” عبر إحياء تقاليد مميزة، منها تحضير مأكولات خاصة وتنظيم حفلات تعكس تراث المناطق التي ينتشر فيها الأمازيغ.