“جامعة التعليم”: نرفض النظام الأساسي ونطالب بزيادة عامة في الأجور

أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي على موقفها الرافض لمشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مُعتبرة أنه “يجهز على مكتسبات شغيلة القطاع، ولا يستجيب فعليا لمطالب نساء ورجال التعليم”.

وطالبت الجامعة، في بيان، عقب اجتماع مكتبها الوطني، الحكومة المغربية بإقرار زيادة عامة في أجور الشغيلة التعليمية وحل مشاكلها وتلبية مطالبها المهنية والمادية بدون تقشف.

وبخصوص الدخول المدرسي الحالي، ترى الجامعة أنه ”يؤشر على اتساع دائرة الاحتقان في قطاع التعليم في ظل إصرار وزارة التربية الوطنية على تنزيل مخططاتها في تسليع التعليم وخوصصته وتصفية ما تبقى من مجانيته بتوافق مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.

وتحدثت الجامعة على تنامي حالة الإحتقان والفوران والقلق الذي يعيشه قطاع التعليم “جراء التعاطي معه بمنطق السوق والتسليع واعتماد المقاربة المالية والأمنية الضيقة وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح وحل المشاكل المتراكمة وتسوية الملفات المطلبية الملحة وتعميق الهشاشة في قطاع حيوي واستراتيجي بتكريس العمل بالعقدة وخوصصته”.

ودعت الجامعة كل التنسيقيات والجمعيات المهنية لعقد لقاء تشاوري يوم الأحد 10 شتنبر الجاري للتباحث حول سبل تنظيم مبادرات وحدوية، كما دعت مختلف الإطارات النقابية في الوظيفة العمومية والإطارات الشبيبية إلى العمل على إعداد أرضية حول إصلاح أنظمة التقاعد لتكون منطلقا لمناظرة وطنية.