الجامعي: المؤسسات الأجنبية التي اشتغلت مع منجب لم تشتك من معاملة غير قانونية معه

قال الصحافي أبو بكر الجامعي، “إذا افترضنا جدلا أن المغرب اعتقل منجب بتهمة تبييض الأموال فلماذا لم تتحرك المؤسسات والمنظمات التي كانت تشتغل مع المعطي منجب ومؤسسته باعتبارها كانت الممول الرئيس؟”

وأضاف الجامعي، خلال مداخلته المصورة بتقنية “فيديو كونفيرونس” إن “هذه المؤسسات الدولية لم تشتك من وجود معاملة غير قانونية مع المعطي منجب باعتراف الدولة المغربية التي اعتقلته بهذه التهمة”.

وأشار الصحافي المغربي إلى الظروف والأسباب التي “سرعت” باعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب الذي اعتقلته السلطات في 29 دجنبر، قبل أن يتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي في قضية “غسيل أموال”، وأبرزَ جامعي أن اعتقال منجب جاءَ في  ظرفية استثنائية، أبرزها التطبيع المغربي مع دولة إسرائيل، وتعزيز علاقاته الدولية، إضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بقضية الصحراء المغربية.

منجب” و”التطبيع”

وبالنسبة للجامعي فإنَّ مما زاد الطين بلة بعد إعلان المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل، هوَ أن القضية بحد ذاتها كشفت مشاكل إتيمولوجيا عميقة رافقها جدل حول كلمة “التطبيع” وبروز محامين مغاربة قدموا شكاية ضد الدولة المغربية، وقال جامعي إنَّ ذلك جعل الدولة “متعصبة”.

وروى الجامعي، أنَّ المعطي منجب قبل اعتقاله، كان نشر على صفحته على الفيسبوك، تقريرا مطولا حول قضية مساعدة الموساد الإسرائيلي للاستخبارات المغربية في قتل المهدي بنبركة، بفضل رفع السرية عن بعض أرشيفات المخابرات الإسرائيلية، حيث كشف جنرالان متقاعدان ومسؤولان سابقان في هذه الأجهزة عن التعاون بين الحسن الثاني وإسرائيل أثناء قمة الدار البيضاء في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 1965.

وذكر أبو بكر الجامعي، أنَّ المعطي منجب نشر هذه القصة كما لو أنه يرى نفس السيناريو يتكرر من جديد بعد موافقة المغرب على فتح مكاتب اتصال إسرائيلية، معتبرًا ذلك من أبرز الظروف التي اعتقل فيها المعطي منجب، مؤكدًا أيضًا أن المغرب يمضي في ظرفية استثنائية تتسم بتراجعات حقوقية رغمَ أن ذلك ليسَ بالشيء الجديد بالنسبة للجامعي، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات لا تهتم ولا تجيد تدبير دولة متحضرة.

ديموقراطية المعطي المزعجة

وتحدث الجامعي عن الديموقراطية المزعجة التي سعى إليها المعطي منجب منذ عام 2007، حيث أطلق وأدار نقاشات بين الإسلاميين والناشطين العلمانيين في المغرب بين عامَي 2007 و2010، وأشار إلى أنه كصحافي ٱنذاك، عمل مع المعطي منجب في هذا المشروع، وقال إنَّ التحضير لهذه المناظرة كانت مزعجة بالنسبة للنظام المغربي، باعتبار أنَّ هذه المجموعات الإيدولوجية (العلمانية- الإسلاميين) تمثل غالبية المجتمع المغربي.

ومن جهة أخرى يرى الجامعي، أنَّ هذا المشروع كانَ يُفترض أن يُبادر به النظام المغربي باعتباره أولى الخطوات نحو الديموقراطية الحقيقية، مشيرًا إلى أنه، ومنذ تلك الفترة، بدأت الدولة تشن حربها ضد المعطي منجب وشركائه أبرزهم هشام المنصوري (صحافي التحقيق) الذي أدين بعشرة أشهر حبسا في قضية أخلاقية أخرى عام 2015.

وفي نفس السنة، يقول الجامعي، فتحت الدولة بحثا مع المعطي منجب حول “شبهات تبييض الأموال” وهي التهمة التي أدت إلى اعتقاله سنة 2020 وبالإضافة إلى أن المعطي يُعتبر من ضمن أبرز النشطاء الحقوقيين الذين يُعارضون سياسات الدولة، وأكد الجامعي أن الشبكة الدولية للمعطي منجب ورغبته في إرساء الديموقراطية الحقة، جعلت من الدولة متعصبة تجاهه، وتعاملت معه بأسلوب انتقامي.

عن موقع “لكم” وبتصرف.