حقوقيون يطالبون أخنوش بالتدخل في ملف “الدكاترة المعطلين”

دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى التدخل في ملف “الدكاترة المعطلين المضربين عن الطعام”، واتخاذ “المتعيّن لتوفير البيئة المناسبة” للحصول على شغل يليق بالمضربين.

وحث الائتلاف، ضمن بيان، عقب الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الإثنين 4 شتنبر الجاري، رئيس الحكومة على توجيه مراسلة رسمية إلى كل القطاعات الحكومية، وغير الحكومية، من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغيرها، وذلك بهدف التأكيد على أهمية ضمان حق الشغل لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات.

وذكر الائتلاف أن الدكاترة يخوضون “إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على التجاهل المستمر لمطلبهم العادل والمشروع في الشغل، الضامن لكرامتهم الإنسانية، وهو الوضع الذي عرف إغماءات عدد منهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية لإنقاذ حياتهم”، وفقا لتعبير البيان.

وأور الائتلاف أنّ “حق الإنسان في العمل، هو حق أساسي، مكفول لجميع المواطنين والمواطنات، بموجب ما هو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدستور المغربي في الفصل 31 ، الذي يشدد على ضرورة تيسير الدولة ولوج المواطنين إلى سوق الشغل، وتوفير الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

ويخوض عدد من دكاترة التنسيقية إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 يوليوز الماضي، بعد أن بدؤوه في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة، للمطالبة بتشغيلهم تحت شعار “الكرامة أو الاستشهاد”.

وتطالب التنسيقية، حسب بيان سابق، بـ”إدماج جميع أعضائها في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي بما يتماشى مع شهادة الدكتوراه المحصل عليها”.

وفي وقت سابق، أبرز مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هاته الأخيرة لا يُمكن لها توظيف الدكاترة المضربين عن الطعام؛ إذ قال إن قنوات الولوج إلى الوظيفة العمومية يُحدّدها القانون.