أول تعليق رسمي للحكومة على ملف “الدكاترة المعطلين”

أبرز مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هاته الأخيرة لا يُمكن لها توظيف الدكاترة المضربين عن الطعام لليوم الـ38؛ إذ قال إن قنوات الولوج إلى الوظيفة العمومية يُحدّدها القانون.

يُشار إلى أن عددًا من أعضاء “تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب”، كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ الـ25 من شهر يوليوز الماضي، مطالبين بـ”التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 31 غشت الجاري، ضمن جواب على سؤال موقع “بديل”: “موضوع الدكاترة كان يناقش دائما، وتتم خلاله العودة للنصوص القانونية الجاري بها العمل”.

وأضاف الوزير: “النصوص القانونية المطبقة في بلادنا كلها معروفة وتحدد قنوات الولوج إلى الوظيفة العمومية”، في إشارة منه إلى اعتماد المباريات كطريقة وحيدة للتوظيف.

جدير بالأهمية أن الفصل 31 من الدستور، ينصّ على: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق: في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل االذاتي.. وفي ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

وفي وقت سابق، أعلنت التنسيقية، في بيان، أنها “قررت الاستمرار في إضرابها عن الطعام وأنها لن تتراجع عنه إلا بعد تحقيق كافة مطالبها العادلة ومشروعة”.