توقيف رئيس جماعة بمراكش بسبب شبهات فساد

أوقفت عناصر الشرطة، أمس الأربعاء 30 غشت الجاري، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير، بسبب شبهات حول “سوء تسييره وتدبيره للجماعة وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم، لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7″، حسب مصدر محلي.

وأفاد المصدر الحقوقي، في تصريح لموقع “بديل” أن “الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة”.

من جهتها اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراكش المنارة، أن “اعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناء على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة مسألة إيجابية”.

وعبرت الجمعية، ضمن بيان، توصل به موقع “بديل”، عن خشيتها من أن “ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهن المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون بقية القضايا، التي سبق أن قدمت شكايات بشأنها”.

ودعت المنظمة الحقوقية، لـ”تعميق البحث والتقصي حول تسيير الرئيس الموقوف للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا، خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي”.

وأكدت الجمعية على أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة التستر والعفو عن ما سلف، كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين وغرامة مالية محددة في 20 الف درهم في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.

ونبهت الجمعية لضرورة استرجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، “علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي”.

وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات “بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف والتصرف في المال العام ووقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال”.