الجمعية تحذر من “كارثة بيئية”
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الوضعية التي وصفتها بـ”المزرية والخطيرة” الناجمة عن التدهور البيئي بمدينة سيدي قاسم، الأمر يشكل حسبها “تهديدا مباشرا وخطيرا على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات”، منبهة إلى “وضعية تنذر بوقوع كارثة صحية وبيئية، يعززها غياب تفاعل الجهات المعنية”.
وذكر فرع الجمعية بسيدي قاسم، وفق بيان، أنه قام بمعاينة ميدانية همت مجرى “واد ردم” بداية من مدخل باب “تيسره مرورا بقنطرة حي الزاوية إلى حدود قنطرة زيرارة، وقف خلالها على حجم الخروقات “الصارخة وغير المقبولة التي تشكل تهديدا صارخا وصريحا للحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية للساكنة وتعد خرقا سافرا للحقوق البيئية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشارت الجمعية لـ”كارثة بيئية” ناجمة على تفريغ قنوات الصرف الصحي لمجموعة من الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة “بواد ردم” ما ينتج عنه مجموعة من الأضرار الصحية وانتشار الروائح الكريهة وثلوت الفرشة المائية.
وتحدثت الجمعية على “لجوء بعض أصحاب البساتين (جنان) على طول ‘واد ردم’ ومحيطه إلى استعمال المياه العادمة لسقي مزروعاتهم، (النعناع، الملوخية، بعض الخضر، الاشجار المثمرة…)، عبر إعتراضها وتجميعها ثم ضخها عبر مضخات لنقلها وإستعمالها في السقي”.
ونبهت الجمعية، بناء على مصادرها من داخل مستشفى المدينة، لانتشار مجموعة من الأمراض التي قد تنجم عن إستهلاك منتجات مسقية بالمياه العادمة “الأمراض الجلدية وإصابات الجهاز الهضمي والمناعي” خاصة في صفوف الأطفال.
وطالبت الجمعية بإعادة تهييئ قنوات الصرف الصحي وربطها بمحطة تصفية المياه العادمة ومنع أي تسربات للمياه العادمة بمجرى “واد ردم”.
وأكدت على ضرورة التدخل الفوري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية “Onssa” لمنع السقي بالمياه العادمة لما تشكله من خطر على الصحة والسلامة، ومراقبة الأسواق اليومية والأسبوعية.
من جهته استغرب، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم، العساوي عبد العالي، “غياب اي إرادة سياسية لحل هذا التدهور الكارثي الذي يشكل تهديدا مباشر على صحة وسلامة المواطنين وسبب مباشرا في تدمير الفرشة المائية، بالرغم من الميزانيات الضخمة التي تصرف على القطاع من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وقال العيساوي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “يبقى التخوف القائم هو تحول مدينة سيدي قاسم إلى مطرح للنفايات الصلبة والمياه العادمة، وهو تخوف مشروع في ظل المؤشرات الحالية وغياب ارادة حقيقة لإصلاح القطاع تماشيا مع الخطاب الرسمي والذي يتم فقط التصفيق له دون تطبيق مضامينه”.
وأضاف الناشط الحقوقي، “نحن عازمون على اتخاذ جميع المبادرات النضالية السلمية على اعتبار أن الأمر يتعلق بالحق في الحياة والصحة السليمة، وأن الخرق الحاصل قد يرقى الي جريمة إنسانية”.