الجبهة تدعو إلى تغيير أعضاء “مجلس المافسة”

طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بتغيير أعضاء مجلس المنافسة قبل الحسم في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول شبهة التوافق حول أسعار المحروقات”.

وحذر المكتب، ضمن  بيان ، من “الانقلاب على تحقيقات وخلاصات المجلس السابق”، مؤكدا على تمسّكه بـ”المحافظة وتعزيز مصداقية المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة كهيأة للضبط وليس للوعظ”.

وفي علاقة بوضعية شركة لاسامير حاليا، عبر المكتب عن “رفضه لسكوت الحكومة على تبديد المال العام في قرض الحيازة الذي منحته مديرية الجمارك بموافقة من وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران”.

وطالب بـ”سلك كل الإجراءات لاسترجاع المال العام المنهوب في مديونية شركة سامير، وربط المحاسبة بالمسؤولية ومتابعة كل المسؤولين على ضياع مصالح المغرب ومنها تلك المتعلقة بالمواجهة في التحكيم الدولي”.

وأبرز أن “تحرير أسعار المحروقات، كان هدية مفضوحة من حكومة بنكيران إلى المتحكمين الكبار في سوق المحروقات، وأن ارتفاع أسعار المحروقات بعد حذف الدعم والتحرير، من الأسباب الرئيسية للتضخم وغلاء المعيشة بالمغرب، ويحذر من المرور لتحرير الغاز والسكر والدقيق بدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة”.

وقال إن “المطلوب هو امتلاك الجرأة والشجاعة لحمل الميسورين على أداء ما بذمتهم اتجاه المالية العمومية والضرائب”.