التبادل الآلي للمعلومات.. بوريطة: مغاربة العالم خط أحمر

أجل مجلس النوّاب، يوم أمس الثلاثاء، البت في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن الإقرارات عن كل بلد والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

وأشار رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى أن المجلس توصل بمراسلة من رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، تتضمن ملاحظات اللجنة حول هذين المشروعين.

واستحضر أعضاء اللجنة، حسب المراسلة، ما أثاره مشروع القانونين من تساؤلات وانشغالات أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج،معتبرين أن إقرار الاتفاقيات يمس بمصالح الجالية.

وأضاف أنه بالنظر إلى مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية خلال الجلسة التشريعية، والمعطيات السالفة الذكر، وكذا بناء على المادة 192 من النظام الداخلي للمجلس ” يرجع المجلس مشروعي القانونين إلى اللجنة المعنية، كما يرجئ البت فيهما بناء على المادة 190 من النظام الداخلي، إلى حين مراجعة الحكومة لبعض البنود التي قد تضر بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج””.

وفي السياق ذاته، أوضح ناصر بوريطة، وزير الخارجية والجالية المغربية في الخارج، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين سنة 2019، جاء بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية في إطار مساعي المغرب وإجراءاته الاستعجالية للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي للدول التي لا تمتثل للمعايير المرتبطة بالشفافية الضريبية.

وسجل الوزير أن الاتفاقيتين مهمتان، وتندرجان في إطار انخراط المغرب في المجهود الدولي لمكافحة الفساد والشفافية الضريبية، موضحا أنهما تتضمنان بنودا “أثيرت بشأنها تساؤلات مشروعة وملاحظات وجيهة، ومخاوف معقولة، من طرف فئة من الشعب المغربي، ويتعلق الأمر بمغاربة العالم، الذين شعروا بأن هاتين الاتفاقيتين تضمان مقتضيات تمس بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمثلون 6 ملايين مغربي ومغربية”.

وأبرز بوريطة أن الحكومة “قدمت عرضها أمام اللجنة المختصة واستمعت بإمعان لملاحظات السادة النواب، انطلاقا من شرعيتهم وحملهم لهواجس المواطنين، بما فيهم مغاربة العالم، وكانت الخلاصة التي تم الوصول إليها هي أن المغرب ملتزم وسيظل ملتزما بتعهداته الدولية في مجال دعم الشفافية الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، ومنخرطا في المجهود الدولي لمكافحة غسيل الأموال، وسيضطلع بدوره على مستوى مكافحة تمويل الإرهاب”، ولكن في نفس الوقت، يضيف الوزير، “استمعت الحكومة وأخذت بعين الاعتبار التساؤلات التي كانت مشروعة، والملاحظات التي كانت كثيرة ووجيهة والمخاوف المعقولة التي عبرت عنها الجالية المغربية، وكذلك السادة النواب”.

وأكد أن “كل هذه الأمور تفرض أنه إذا اقتضى الأمر شرحا أو توضيحا فينبغي أن يكون بشكل أكبر، أو في حالة إعادة الصياغة، لتفادي اللبس أو سوء الاستعمال أو أي شيء من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية”، مشددا على أن الحكومة “واضحة في هذا الإطار، كما أنه إذا اقتضى الأمر أن تعود للتفاوض حول هذه الأمور فإنها ستقوم بذلك”.

وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى القول: “إن الجالية المغربية هي خط أحمر، وأي اتفاق دولي لا يمكن أن يتجاوز هذه المصالح، كما أن المغرب بقدر ماهو منخرط في هذا المجهود الدولي، فإنه حريص على أن لا تمس التزاماته الدولية بمصالح هذه الفئة من الشعب المغربي”.