تفاصيل قضية “الفلسطيني” المعتقل في المغرب والملطوب من إسرائيل

ذكرت جريدة “رأي اليوم” أن معطيات جديدة في قضية المعتقل الفلسطيني نسيم خليبات، تشير إلى أن وفدا قضائيا مغربيا زار رام الله مؤخرا للتحقق من وضعية الشاب المسجون في سجن سلا منذ يناير الماضي.

وكان “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” قد دعا الحكومة المغربية إلى “عدم الإذعان” للمطلب الإسرائيلي بتسليم الشاب الفلسطيني نسيم خليبات.

وكانت الحكومة المغربية، قد تلقت طلبًا من سلطات الاحتلال بتسليم الشاب خليبات، وهو فلسطيني من الأراضي المحتلة في سنة 1948. قد غادر فلسطين وسافر إلى المغرب في سنة 2022، وتم توقيفه من قبل السلطات المغربية.

ودعا الائتلاف، في رسالة وجهها لرئيس الحكومة عزيز اخنوش، إلى رفض تسليم الشاب خليبات، والتدخل للحؤول دون تنفيذ قرار قضائي مغربي يقضي بقبول تسليمه لسلطات الاحتلال.

وقال الائتلاف في رسالته للحكومة المغربية، إنّه “يتابع بكثير من الانشغال ملف المواطن الفلسطيني، نسيم خليبات الذي صدر قرار قضائي مغربي يقضي بقبول تسليمه إلى سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي، رغم تعارض هذا القرار مع التزامات المغرب الدولية، التي أضحت سارية منذ مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، في 21 يونيو 1993.”

وذكّر الائتلاف، الحكومة المغربية بما نصّت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية وتقول: “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

ونبّه الائتلاف، من أنّ الفلسطيني نسيم خليبات، مهدد بالتعرض للتعذيب، وأشارت إلى مسؤولية الحكومة المغربية عن ذلك، “بحكم التزاماتها الدولية مسؤولة على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمعني”.

وتقول الرواية الإسرائيلية، إن خليبات شارك في وضع قنبلة وتم تفجيرها عن بعد ما تسبب في تدمير واجهة أحد المباني.

وتم إيداع خليبات في سجن سلا، وأخبرت السلطات المغربية نظيرتها الإسرائيلية باعتقاله، حسب تصريح محاميه نيك كوفمان، الذي نقلته عنه “جون أفريك”.

وفي 19 فبراير وجهت وزارة العدل الإسرائيلية طلبا إلى نظيرتها المغربية قصد مباشرة إجراءات ترحيل خليبات، لكنها لم تتلق ردا لحد الآن.

وفي يونيو 2022، وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي اتفاقية مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، تهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير خدمات القضاء بالتركيز على التكنولوجيا الرقمية. وتشمل أيضًا “جهود مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.

ومع ذلك، لم يتم توقيع اتفاقية لتسليم “المجرمين بين البلدين”، وهذا يعني أنه لا يوجد إطار قانوني محدد لتبادل “المطلوبين” بين المغرب وإسرائيل. إذا تم تسليم المطلوبين، فمن المرجح أن يكون ذلك عن طريق التعاون المتبادل في مجال الترحيل، وذلك استنادًا إلى التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين.