“ضحايا الطرد التعسفي” يتمسكون بمقاضاة الدولة الجزائرية

قال رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ميلود الشاوش، إن الهيئة تراهن على زخم حقوقي متواصل يفضي إلى تحريك دعوى قضائية دولية ضد الدولة الجزائرية في غياب آليات حقيقية للعدالة الانتقالية بهذا البلد.

وأوضح الشاوش في تصريحات إعلامية، أمس الأربعاء 21 يونيو الجاري على هامش ندوة بجنيف حول العدالة الانتقالية بالجزائر، أن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للدولة الجزائرية قائمة بشكل فاضح، بما لا يدع مجالا للتهاون في العمل من أجل الانتصاف، حيث قررت السلطات تهجير عدد من المغاربة قسرا سنة 1975، يوم إحياء عيد الأضحى، بقدسيته وقيمه السامية.

وتابع الشاوش، قائلا: “سنسلك جميع طرق العدالة الانتقالية قصد الانتصاف، لكن الرهان الأهم هو تحريك دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية التي تظل مسؤوليتها التاريخية والقانونية واضحة لا لبس فيها”.

وفي معرض استعراضه لمسار الملف الترافعي، أبرز الناشط أن الجمعية “طرحت مأساة نصف مليون مغربي على مستوى محافل برلمانية وجمعوية وسياسية. ولمسنا تعاطفا واسعا في خضم تحركاتنا عبر أوروبا وأمريكا وافريقيا”، معربا عن أسفه لأن “الملف لم يكن معروفا على نطاق واسع، فكان علينا أن نقوم بجهود مكثفة للتحسيس والتعبئة، معززة بالوثائق والبيانات والشهادات الحية”.

وتأسست جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 2005. ويذكر الشاوش أنه ابتداء من 2010، تم الانتقال إلى تدويل النشاط الترافعي من خلال التواصل مع المحافل الدولية. ففي هذه السنة، يضيف، طرحت الجمعية القضية على خبراء اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين، بمناسبة تقديم الجزائر لتقريرها.

وأكد ميلود الشاوش أن الجزائر ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال التهجير القسري ومصادرة الممتلكات والعقارات ناهيك عن ممارسة الإرهاب والترويع في حق الآمنين، وصولا إلى عمليات ممنهجة للتصفية الجسدية للمغاربة سنة 1975.

وأوضح أنه في مرحلة متقدمة من نضال الضحايا داخل المحافل الدولية، تم وضع شكاية لدى مجلس حقوق الإنسان، “متطلعين إلى إحالتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها إلى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولي”.

وخلص الشاوش إلى إطلاق نداء، باسم الجمعية، لإحداث آلية أممية للوقاية من التهجير … لكي لا تتكرر المأساة.