الحكومة مطالبة بالكشف عن مصير 3.3 مليار درهم

طالب حزب العدالة والتنمية الحكومة بالكشف عن مصير صرف 3.3 مليار درهم الذي خصصته لتغطية ماسمته “بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين”.

ومعلوم أن المبلغ المذكور هو جزء من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة بمرسوم في 18 ماي الماضي، من اجل مواجهة المتغيرات المالية التي استوجبها التدبير الإستثنائي للظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب.

وبخصوص البرنامج الملكي لمواجهة اثار الجفاف، والذي رصد له مبلغ 10 مليار درهم، دعا حزب المصباح، وفق بلاغ لأمانته العامة، إلى “الحرص على بلوغ الدعم لمستحقيه بما يحقق أهدافه ومراميه الاجتماعية”.

واستغرب الحزب من مواصلة الحكومة المغربية لـ”نفس منهجيتها بتركيز الدعم على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة والتي ينتظم ضمنها بالأساس كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية”، مؤكدة على ضرورة تخصيص الدعم بالأساس لـ”كل الفلاحين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم”.

واعتبر الحزب أن “ادعاء الحكومة كون هذا البرنامج الجديد يهدف إلى خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، هو ادعاء يكذبه الواقع الحالي المطبوع بالغلاء، حيث أن الحكومة اعتمدت في السنة الفلاحية السابقة ما أسمته آنذاك “البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية”، وبنفس المبلغ، أي 10 مليار درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول، بل سجل المغرب وما يزال أعلى مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية بشكل لم يسجل من قبل”.