رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بشأن منحة عيد الأضحى

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى، واعتماد الشهر الثالث عشر، لجميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص والحد مما أسمته بـ”أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية”.

وذكرت النقابة في رسالتها المفتوحة، التي يتوفر “بديل” على نظير منها، أن بعض القطاعات والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات أقرت تخصيص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجأت إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، و تتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000 درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.

ونبهت النقابة إلى أنه “خلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات المستفيدة، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية … من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الاضحى، رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار المواد الغدائية والتضخم. وتشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات”.

وأشارت الرسالة إلى أنه بالرغم من الالتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمساواة في الحقوق والواجبات، “يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية”، مشيرة على وجود قطاعات تستفيد من تعويضات كل ثلاثة أشهر وأخرى يكتفي موظفوها بأجورهم الشهرية وفقط.

واستغربت النقابة من وجود هذه الفوارق رغم أن جميع الموظفين يخضعون لقانون إطار واحد ولمنظومة أجور واقتطاعات ضريبية موحدة واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي والتقاعد واقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات.

وطالبت النقابة بـ”إعمال مبدأ المساواة والعدالة الأجرية بين الموظفين والعمال، وإصدار تعليمات من رئاسة الحكومة من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2023 على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدين”.

وأكدت الـ”odt” على ضرورة “معاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية”.

وشددت على أهمية “إنفاذ قوانين المساواة والتحفيزات المادية، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية واعتماد الشهر الثالث عشر، والحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية ولأسس الدولة الاجتماعية”.