القنيطرة.. تنبيه إلى تبديد 13 مليار سنتيم

نبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغعلوسي، السلطات المعنية والمجلس الأعلى للحسابات من مغبة تبديد مبلغ 13 مليار سنتيم تم تخصيصها من المال العام لفائدة شركة تدبير النقل الحضري بمدينة القنيطرة.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة: “لا حديث هذه الأيام وسط ساكنة القنيطرة إلا عن فضيحة النقل الحضري”، موردا أن “المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عزيز رباح، صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة، وبمجيء الرئيس الجديد أناس البوعناني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة إلى شوارع القنيطرة”.

وذكر الغلوسي أن تكلفة الصفقة وصلت إلى 300 مليون درهم، أي 30 مليار سنتيم، منها 13 مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية، و17 المتبقية ستوفرها الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري.

وذكر المحامي بهيئة مراكش، أن الشركة المفوض لها “عمدت إلى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض”، معتبرا أن هذا الإجراء يطرح سؤالا عريضا على المجلس، حول “مدى علمه بذلك وما هو دوره في حماية المال العام”.

وأكد الغلوسي أن “الشركة ملزمة باستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر بـ 13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات”.

ويشير كناش التحملات، حسب المصدر، في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لاسترجاع الممتلكات والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم اقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة.

وتجدر الإشارة الى أن الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة) ويمنع كراءها أو رهنها أو بيعها أو إجراء أي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض، “وهو ما يفيد حتما أن مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من استعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة وهو ماسيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان استيفاء الدين وفوائده مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح، وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا”.

وتابع رئيس جمعية حماية المال العام: “هذه القضية تفرض على المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التدخل العاجل للقيام بافتحاص شامل للصفقة لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية”.