لجنة الداخلية تصادق على “مشروع الشركات الجهوية”

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مساء أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات كما أحيل من مجلس المستشارين.

وبهذه المصادقة يكون وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مقدم المشروع، قد قطع مرحلة مهمة من أجل الموافقة على هذا المشروع الذي ووجه برفض كبير من طرف المهنيين.

ووافق 24 نائبا من أصل 27 على المشروع، فيما عارضة نائبان، وامتنع آخر عن التصويت.

وأثار مشروع القانون رفضا من طرف النقابات العاملة في قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن ضمنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية العامة للشغل.

وفي وقت سابق، قال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، عبد العزيز العشير، في تصريح لوقع “بديل”: “هناك 3 جهات ستتضرر من هذا القانون؛ الأولى هي المؤسسة العمومية، ثم المواطنين، لأنه سيتم تسليع الماء والكهرباء، ثم المستخدمين”.