بنعبد الله: لدينا فرصة مواتية لتغيير القانون الجنائي

اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن الوقت مناسب لتغيير مجموعة القانون الجنائي، بشكل شمولي، بما يتماشى مع منظومة حقوق الإنسان، منبها إلى أن مرور هذه الفرصة يعني انتظار 6 عقود أخرى أو أكثر.

وقال بنعبد الله، ضمن كلمته، خلال افتتاح ندوةٍ، نظمها الحزب، اليوم الأربعاء 31 ماي الجاري، إن القانون الجنائي المغربي الحالي، يعود إلى ستنيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن التعديلات التي عرفها لم تكن تنطلق من التطور الحقوقي الذي يشهده المغرب.

وأكد المسؤول الحزبي على أن مجموعة القانون الجنائي مهمة داخل المنظومة القانونية المغربية، على اعتبار أنها مرتبطة بحقوق وحريات الأفراد، معتبرا أن القانون الجنائي يأتي “المرتبة الثانية بعد الدستور”.

وفي هذا السياق، استحضر بنعبد الله الحكومة الحالية، قائلا: “لا أريد أن أكون متشائماً، لكن موضوع الديمقراطية، يطرح عددا من التساؤلات”، مضيفاً: : “لا نعرف إن كانت الحكومة تحمل مشروعا حقيقيا عميقا”.

وتابع: “يبدو أن هناك نزعة محافظة مسيطرة”، مستدركاً: “لا ندري هل هي مسيطرة أم هناك تراجع من يحمل التفكير التحديثي؟”، مردفاً: “عموما سنناقش الموضوع”.