التحقيق مع مبديع بشبهة “غسيل الأموال” ومطالب بمصادرة ممتلكاته

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نسخة من المسطرة موضوع قضية الوزير محمد مبديع على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع من أجل فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال.

وحسب ما أورده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فيشتبه في ارتكاب الجريمة المذكورة عدد من الأشخاص، من بينهم المشتبه الرئيسي في الملف محمد مبديع.

وكانت محكمة الدار البيضاء، قد رفضت، يوم أمس الخميس 25 ماي الجاري، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد مبديع، الذي يتم التحقيق معه في حالة اعتقال من أبريل الماضي.

وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بحجز ثروة وممتلكات مبديع لفائدة الدولة، “لكون جرائم الفساد المالي هي جرائم مشينة وخطيرة وتشكل سببا رئيسيا للتفاوت الاجتماعي والمجالي، وتهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وتقوض العدالة والقانون”.

وسبق لمبديع أن صرح لبعض وسائل الإعلام بأنه لا يملك أي شيء، وأن اتهامه بكونه راكم ثروات كبيرة أمر يفتقد للدقة، وهو ما علق عليه محمد الغلوسي قائلا: “إن الواقع يثبت خلاف ذلك، وأن الأبحاث القضائية ستكشف حقيقة هذه الثروة والممتلكات”.