فيدرالية اليسار تدعو إلى وضع حد للمقاربة الأمنية

طالب المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين ومعتقلي الحراك الشعبي، وفي مقدمتهم حراك الريف، ووضع حد للمقاربة الأمنية، ولكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان”.

ودعا المجلس، حسب بيان، صادر عقبَ انعقاد دورته الثانية، إلى “إصلاح منظومة العدالة، كسلطة مستقلة ونزيهة، باعتبارها ركيزة أساسية لإقامة دولة الحق والقانون، وفي هذا الإطار يشيد بنضال المحامين المغاربة من أجل إصلاح مهني وقانوني شامل لمنظومة العدالة”.

وضمن المصدر ذاته، نبّه إلى ضرورة “اتخاذ إجراءات مستعجلة لإيقاف موجة الغلاء، وفوضى ارتفاع الأسعار”، مؤكدا على أهمية “حماية القدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور، وإقرار عدالة ضريبية، وتحسين دخل الأجراء، وإنقاذ المقاولات الصغيرة من الإفلاس، ومواجهة أثار الجفاف وتردي أوضاع الفلاحين وساكنة البوادي، وتسقيف أسعار المواد الأساسية، وإعادة تشغيل شركة “سامير” التي تعتبر لبنة من لبنات السيادة الطاقية لبلادنا”.

وأكد على ضرورة “إعادة النظر بشكل بنيوي في الاختيارات الإستراتيجية، من أجل ضمان الأمن الغذائي والطاقي لبلادنا، وتوفير الخدمات العمومية الجيدة والمجانية، وتمكين الشباب والنساء من فرص الشغل المنتج، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن الكرامة لعموم الشعب المغربي”، وفقا لتعبير البيان.

ومن جانب آخر، أبرز المجلس “موقف الحزب الثابت من قضية تحصين وحدتنا الترابية في الجنوب، من خلال اعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية، تسعى إلى حل سياسي سلمي عادل و نهائي، ارتكازا على السيادة الوطنية، مما يمكن من فتح آفاق مغاربية مندمجة ومتضامنة. كما يؤكد مطلب استكمال الوحدة الترابية باسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية”.