“أداء الفواتير عبر الأنترنت”.. مجلس المنافسة يرفض “الرسوم الإضافية”

رفض مجلس المنافسة الرسوم الإضافية على أداء الفواتير عبر خدمة الإنترنيت، بعد أن تم تفعيل العمل بهذه الرسوم من طرف عدد من الشركات، وصلت في بعض الأحيان إلى 3 دراهم إضافية، معتبرا أنها “غير مبررة اقتصاديا”، مطالبا بـ”التراجع عنها”.

وذكر المجلس، في بلاغ، أنه وقف على “بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها”.

وذكّر البلاغ أن تلك الشركات “تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.

واعتبر المجلس أن هذه الممارسات “غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.

ويرى المجلس أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا”.

وأكد المجلس أن الرسوم التي تم فرضها “لا تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.

ودعا المجلس الشركات إلى “وضع حد لهذه الممارسات”، معلنا أنه يحتفظ لنفسه بـ”حق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.