الرميد يوجه نقدا لاذعا لعبد اللطيف وهبي

وجّه وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، نقدا لاذعاً إلى وزير العدل الحالي عبد اللّطيف وهبي، مبرزا أن إقدام هذا الأخير على سحب مشروع القانون الجنائي يعتبر “خطأ جسيماً”.

انتقادات الرميد، كانت خلال ندوة ندوة وطنية، يوم أمس الجمعة، حول “أزمة التشريع في المغرب بين مطلب الحكامة وغياب الفاعلية على ضوء مشاريع القوانين الجديدة” والتي نظمتها هيئة المحامين بتطوان بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة.

وأورد المسؤول الحكومي السابق، أن مشروع القانون الجنائي 16.10 تمت إحالته على البرلمان في 24 يونيو 2016، مشيرا إلى أن المشروع واجهته عدة “عراقيل”، بعد المناقشة العامة والتفصيلية، بتواطؤ بعض الفرق البرلمانية.

وذكر الرميد أن المشروع ظل يواجه العراقيل ذاتها، منذ تلك الفترة، إلى أن “قام زميلنا وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، شافاه الله، بسحب المشروع من البرلمان”، وفقا لتعبيره.

ويرى الرميد أن سحب المشروع برمته، لا يعني سوى تعليق التجسيد التشريعي للدستور إلى أمد غير معلوم، وهو ما يعتبر، حسبه، “خطأ جسيماً”.

ولفت الرميد الانتباه إلى أن “تجريم الإثراء غير المشروع هو سبب العراقيل التي واجهها”؛ إذ قال: “لا أشك لحظة في أن سبب المماطلة في إمضاء هذا المشروع، ثم إقباره بعد ذلك، هو ما تضمنه من نص على تجريم الإثراء غير المشروع”.

وفي هذا الصدّد قال إن “درب الإصلاح شاق وعسير، وأعداء الإصلاح لا تعوزهم الحجج الصفراء والحيل الملتوية للعرقلة والالتفاف على كل خطوة في اتجاه تخليق الحياة العامة ومحاصرة كل أشكال الفساد”.