“إلغاء أضحية العيد” بين الرفض والقبول

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تصاعدت الدعوات من أجل إلغاء أضحية العيد، وكانت الدعوة الأبرز في هذا الاتجاه تلك التي جهرت بها البرلمانية ريم شباط، خلال جلسة برلمانية بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش بداية هذا الأسبوع.

وطالبت شباط رئيس الحكومة، برفع ملتمس للملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، ليتكلف بذبح أضحية العيد نيابة عن المغاربة.

وملعوم أن المغرب يمر بمرحلة اقتصادية صعبة، حيث ارتفعت نسبة التضخم لأرقام قياسية، وسجلت أغلب المواد الاستهلاكية زيادات غير مسبوقة في الأسعار، الأمر الذي خلف غضبا شعبيا كبيرا.

وقال أحد المدونين المطالبين بإلغاء شعيرة الذبح: “معظم الشعب المغربي يتمنى ذلك، فعندها لن يضطر أحد إلى الإفصاح عن سبب عدم شراء خروف العيد، وسيرتاح الفقير الذي لا يستطيع شراء الأضحية”.

وأعادت الدعوات الحالية النبش في التاريخ، مستحضرة رسالة الحسن الثاني سنة 1996، والتي تلاها وزير الأوقاف، آنذاك، عبد الكبير العلوي المدغري، حول إلغاء عيد الأضحى.

من جهته قال المحلل الاقتصادي، المهدي الفقير، في تصريحات إعلامية، إن إلغاء الاحتفال من عدمه “مسألة سيادية” من اختصاص ملك المغرب.

وأضاف أن الاعداد للقرار يكون وفق معطيات موضوعية مبنية على إحصاءات حكومية، وعلى مدى وفرة قطيع الماشية أو عدم الوفرة، مضيفا أن الحكومة المغربية أكدت أن إقامة الشعيرة لن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية.

وفي الجهة المقابلة، قال أحد الرافضين لهذه الدعوة: “بنادم كيقولك إلغاء عيد الأضحى، واش كيساحبليك هذا عرسك، باش تطالب بالإلغاء ديالو”.

ودفاعا عن الكسابة، قال أحد النشطاء، إن “إلغاء عيد الأضحى هو دق آخر مسمار في نعش الكساب المغربي، لكن هل الأثمنة الحالية في متناول المواطن المغربي، وهل استيراد الأغنام سيرضي جميع الأطراف؟ “.

وكان أخنوش، قد أكد إحياء شعيرة الأضحى، مضيفا أن حكومته تعمل على ضبط الأسعار لتبقى في متناول المواطنين.