المناطق الصناعية وإشكالية العدالة المجالية على طاولة الوزير

ساءل النائب البرلماني، سعيد اتغلاست، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن حصة أقاليم جهة بني ملال خنيفرة من “المناطق الصناعية”.

وقال برلماني الأصالة والمعاصرة، ضمن سؤال برلماني، إن “الـمادة الأولى من القانون رقم 102.21 الـمتعلق بالـمناطق الصناعية، تهدف إلى تحديد القواعد الـمطبقة في مجال تهيئة الـمناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها وصيانتها”.

وأضاف اتغلاست إن القانون يرمي إلى تحقيق “تنمية صناعية وطنية ناجعة ومندمجة ومستدامة، مع مراعاة العدالة المجالية وكذا الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية”.