94 مليار درهم.. اليماني: خسائر المغرب مستمرة بسبب عدم تشغيل سامير

أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن “عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر” بسبب احجام الحكومة عن اتخاذ خطوات جادة لإعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول “سامير”.

وقال اليماني، في تصريح توصل به موقع “بديل”: كل تلك الخسائر يسجلها المغرب “دون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها”.

وأضاف القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “في حال عدم إنقاذ شركة سامير وعودتها في أقرب الآجال إلى الاشتغال، فإن المغرب ومعه الدائنون من القطاع العام ومن القطاع الخاص ومن داخل وخارج المغرب، سيخسرون ما يفوق 45 مليار درهم من الديون (دون احتساب الأحكام في مواجهة الجمارك والمكتب الصرف في الجنحي)”.

وتابع: “تضاف لها 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشى من يوم لآخر، وستكون قيمتها الصفر، إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول، وستضاف لها 28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة في مركز التحكيم الدولي ضد العمودي، المالك السابق لـ 67 في المائة من رأسمال شركة سامير”.

وزاد اليماني: “بعملية جمع بسيطة يمكن لحجم المبالغ الإجمالية للخسارة أن تصل حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهم)”.

ويرى اليماني أنه “وإن كانت المسؤولية في تفالس شركة سامير، يتحملها بالدرجة الأولى مجلس إدارة الشركة ورئيسها والمدير العام للشركة ومعاونوه، فذلك لا يعفي من توجيه الاتهام في هذه الكارثة الوطنية إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات، التي كان مطلوب منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع، خصوصا وأن الحديث عن التوقف عن الدفع بدأ منذ سنة 2008”.

واستطرد: “هنا يطرح السؤال العريض حول مسؤولية منتدبي الحسابات الذين كانوا يصادقون على حسابات شركة سامير وبدون تحفظ ولا إبلاغ السلطات المعنية كما ينص عليه قانون الشركات المساهمة وأخلاقيات المهنة”.

إن هدر وتبديد المال العام ومال المستثمرين الصغار من طرف مسيري شركة سامير، حسب اليماني، “يتطلب فتح تحقيق شامل ومتابعة كل المساهمين في هذه الكارثة الوطنية، وهو التمرين الحقيقي الذي ينتظره المغاربة لربط المسؤولية بالمحاسبة”.