الحركيون يُحرجون الحكومة بسبب “مشروع بنسعيد”

أبرز حزب الحركة الشعبية، أنه “لن يقبل سعي الحكومة لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر”، داعيا “الحكومة المتبجحة بالشرعية الانتخابية إلى احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة”.

يُذكر أن المجلس الحكومي كان قد صادق على مشروع قانون، يوم الخميس 13 أبريل الجاري، يتعلق بـ“إحداث لجنة مؤقتة” تحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

وأكد الحزب، ضمن بيان، أن “هذه المبادرة دليل آخر على  استهتار الحكومة بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام ، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي”.

ونبّه الحزب إلى أن خطوة الحكومة “غير محسوبة العواقب”، مبرزا أنها تعد “خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى”.

ودعا “الحكومة التي تعزف دوما بشرعية صناديق الاقتراع إلى سحب هذا المشروع  وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس”.