مطالب بسراح معتقلي الحراكات الاجتماعية

أكد حزب الاشتراكي الموحد أن المصلحة الوطنية تتطلب اتخاذ خطوة عاجلة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، يوم أمس الجمعة 28 أبريل الجاري، بمناسبة فاتح ماي.

وجدد الحزب الدعوة إلى “ضرورة وضع إطار تعاقدي ديمقراطي منصف وعادل، يستجيب لمتطلبات العيش الكريم ويوازن بين الرأسمال والعمل ويؤسس للتوزيع العادل للثروة”.

وعبر عن رفضه لـ”منظومة التعاقد المجحفة التي أقرت بطريقة غير ديمقراطية، وتمديد سن التقاعد، وما يطرحه ذلك من تحديات جديدة على الحركة النقابية المغربية”.

وأعلن “تشبثه بمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتمثل في الإدماج في نظام أساسي موحد وموحد، ورفضه خوصصة التعليم والصحة، اعتباراً لكون الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الإجتماعية لهذه الخوصصة وقناعة منه بأن الدولة هي الضامن الأساس للمرافق العمومية”.