مطالب بـ”محاسبة المتلاعبين” في ميزانية برنامج “مراكش حاضرة متجددة”

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراكش المنارة، بمحاسبة المسؤولين عن “التلاعب في ميزانية برنامج مراكش حاضرة متجددة”، مدينا ما أسماه بـ”التشويه المتعمد لذاكرة المدينة التاريخية وللثراث الإنساني”.

وجاء ضمن بيان لفرع الجمعية، بمناسبة احتفاء العالم، يوم 18 أبريل، باليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية.

وذكرت الجمعية، أن مراكش لازالت “تقاوم جحود المسؤولين والقطاعات الوصية عن سلسلة الشواهد التاريخية التي تزخر بها المدينة، والتي تحولت إلى أطلال مهدمة، طالها النسيان واللامبالاة أو انتشرت حولها أكوام من الأزبال أو استفادت من مخطط إعادة الهيكلة في إطار ما سمي جورا وبهتانا ‘مراكش حاضرة متجددة’، ففقدت قيمتها التاريخية عندما تعرضت لتشويه معالمها بإدخال مواد من الاسمنت والحديد والرمل الجاف في أعمال الترميم، بل أن الأموال المخصصة لإعادة التأهيل لم تستفيد منها هذه المدينة التاريخية دون حسيب أو رقيب”، وفقا لتعبير البيان.

وأعلنت الجمعية أنه سبق لها أن أصدرت تقريرا مفصلا في نونبر 2017 حول تعثر وفشل البرنامج، “قدمت فيه ملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض الإنجازات وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية”.

وأشارت الجمعية إلى أن برنامج “مراكش حاضرة متجددة خصصت له ميزانية في حدود 6,3 مليار درهم، وهو المشروع الذي انطلق سنة 2014 وكان مقرر له أن ينتهي مع نهاية 2017”.

وأفادت الجمعية أن “بعض ما تمّ إنجازه انهار وتهاوى فور انتهاء الاشغال، كتسقيف سور سوق السمارين، إضافة إلى نسيان بعض المنشآت التاريخية وعدم برمجة الاشغال فيها كأكدال، باحماد وقصر البديع الذي يقاوم، ناهيك عن تعثر أشغال العديد من الأشغال المحسوبة على البرنامج، كالحدائق والخزانات والمرافق الثقافية”، وفقا لتعبير البيان.