دخول برلماني برهانات متباينة بين الأغلبية والمعارضة

تنطلق بمجلس النواب، يوم غد الجمعة 14 أبريل الجاري، الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023 انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا وسط رهانات متباينة بين الحكومة التي “تستقوي” بأغلبيتها المريحة والمعارضة التي تتعرض لـ”هجوم” خلال الفترة الأخيرة.

وتنطلق هذه الدورة في جو اجتماعي مشحون، بسبب الارتفاع الكبير في أثمنة المواد الاستهلاكية، وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة، وفي ظل تحذيرات بأن الوضع الذي يعيشه المغرب “قد يؤدي إلى انفجار في أي لحظة”.

وتعتبر المعارضة أن ملف غلاء الأسعار هو الذي يجب أن يحظى بالاهتمام الكبير خلال هذه الدورة، بالنظر لتأثيره المباشر على السير العادي لحياة الأسر المغربية.

وعلى خلاف المعارضة، تعتبر الأغلبية أن هذه الدورة يجب أن تركز على الملفات المرتبطة بـ”تحسين مناخ الأعمال، والانكباب على النصوص المرتبطة بتأهيل االمنظومة الصحية، وتنزيل النصوص القانونية المتعلقة بقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين”.

واعتبر رئيس فريق التجمع الوطني لأحرار، محمد غياث، في تصريح لموقع “بديل” أن “الانتظارات المتعلقة بإعادة النظر في المنظومة الجنائية وتجويدها بما يخدم الصالح العام، تعد إحدى الأولويات التي تتطلب حيزا من العمل البرلماني في دورته المقبلة، وعلى العموم فالدورة التشريعية المقبلة تحتم علينا استكمال البرنامج الحكومي سواء فيما يتعلق بالمجال التشريعي أو الرقابي والتقييمي”.

وأضاف غياث: “في ظل المخاطر والتهديدات الجيوستراتيجية التي تحيط ببلدنا، فإن الدورة المقبلة تفرض علينا تكثيف عمل الدبلوماسية البرلمانية لتكون في مستوى خدمة مصالح المملكة والدفاع عن قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، في انسجام تام مع العقيدة الدبلوماسية الوطنية التي حدد الملك محمد السادس مرتكزاتها”.

من جهته يرى رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في تصريح لموقع “بديل” أن “الملف الأول المطروح على هذه الدورة هو النظر في تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وسبل مواجهة موجة الغلاء التي ضربت كل المواد الاستهلاكية الأساسية للمغاربة.. فعلى الرغم من حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لم نر أي تأثير مباشر لها على الأسعار، مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض المواد”.

واكد حموني، أنه يجب “إعادة طرح المسألة الديمقراطية والحقوقية في المغرب، موضحا أن “الحكومة الحالية لم تعد تطرح مثل هذا النقاش بشكل نهائي، وهو ما يقتضي التنبيه لهذه النقطة المهمة”.

وزاد: “يجب إيلاء أهمية خاصة لمشروع الحماية الاجتماعية الذي انخرط فيه الجميع، أغلبية ومعارضة، والتوقف عند نقاط الخلل والتأخر في هذا الورش المهم لكل المغاربة”، موردا أنهم سجلوا “عدم انخراط عدد كبير من المواطنين في أداء الإشتراكات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو مايهدد نجاح وديمومة هذا الورش”.

جلسة مساءلة رئيس الحكومة

ومن المنتظر أن يتم إعادة طرح مسألة حضور رئيس الحكومة لجلسات المساءلة البرلمانية؛ فالأغلبية تعتبر أن أخنوش يلتزم بالقانون في الوقت الذي ترى المعارضة أن الرئيس يخرق القانون، حيث سبق أن لوحت بإمكانية اللجوء إلى التحكيم الملكي بهذا الخصوص.

وعلى خلاف رؤساء الحكومة السابقين، عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، اللذان كانا يحضران لمجلس النواب مرة كل شهر، يرى أخنوش أنه مطالب بالحضور إلى البرلمان مرة كل شهر، موزعة على الغرفتين، فيحضر خلال شهر في مجلس النواب والشهر الذي يليه في مجلس المستشارين.

وقال حموني: “سنعيد طرح قضية حضور رئيس الحكومة لجلسات المساءلة الشهرية، بعد أن رفض أخنوش الحضور للبرلمان بشكل شهري منذ بداية الولاية التشريعية على خلاف ما ينص عليه القانون”.

من جهته ذكر غياث “لسنا في حاجة إلى العودة للنقاش السياسوي والبوليميك بخصوص الجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة بعدما حسمت المحكمة الدستورية في جدل الخلاف القانوني، باعتراض القضاء الدستوري بمناسبة بتّه في مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، على تعديلات كانت قد تقدمت بها المعارضة لإلزام رئيس الحكومة بالحضور كل شهر بدل شهرين للبرلمان، معتبرا أن هذه التعديلات غير مطابقة للدستور”.

وتابع غياث: “هنا نقول أن السيد رئيس الحكومة لا ينتهك الدستور كما تحاول المعارضة تسويق ذلك، ولا يخاف من المواجهة البرلمانية، لكنه حريص أن تتوفر الجلسة البرلمانية المخصصة لرئيس الحكومة على كل الشروط الدستورية المتعلقة بموضوعاتها حتى لا تتحول إلى جلسة قطاعية أو جلسة للتنابز السياسي وهو ما يتناقض مع مقاصد الدستور في خلق تفاعل مؤسساتي بين رئيس السلطة التنفيذية وممثلي السلطة التشريعية”.