الغازوال الروسي.. هل توجد شركات المحروقات فوق المحاسبة؟

بين الفينة والأخرى يعود موضوع بيع المحروقات في المغرب للواجهة، خصوصا وأن الحكومة تلجأ في الكثير من الأحيان للصّمت في التعامل مع الأسئلة التي يتم طرحها.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للنّقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، في تصريح لموقع “بديل”، إن التقارب مايزال شديدا في الأسعار المطبقة من قبل الموزعين في المغرب، رغم انفراد بعض الشركات العالمية باستيراد الغازوال الروسي وتوزيعه بشكل مباشر أو غير مباشر في المغرب.

ومعلوم أنه في ظل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا، تم تسقيف سعر النفط الخام الروسي في 60 دولار للبرميل.

وأضاف اليماني، أن السعر المعتمد الآن “يفوق الأسعار التي كان معمولا بها قبل التحرير في نونبر 2015، ومن المقدر أن يصل مجموع هذه الأرباح الزائدة أكثر من 7 مليار درهم سنة 2023 دون احتساب الأرباح الأخرى المترتبة عن الاستفادة من الخصومات في الغازوال الروسي بالنسبة للشركات التي وجدت إليه سبيلا حتى الآن”.

وتساءل القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “إلى متى سيبقى المستهلك المغربي يؤدي بأسعار مرتفعة، ولا يسمح له في الاستفادة من فرصة تنزيل الأسعار إبان تراجع الأسعار في زمن الكورونا ومن فرصة تكرير البترول في المغرب وجني الثمار عن ذلك ومن الفرصة المتاحة اليوم في التخفيضات في الغازوال الروسي؟”.

وختم اليماني: “فهل نحن أمام سمو سلطة الشركات على سلطة الحكومات، وماذا بقي من معنى لمجلس المنافسة ولصلاحياته المكتوبة في دستور 2011؟”.

ولازال النّقاش يتواصل بشأن القضية التي عُرفت بـ”الغازوال الروسي”، وسط “شح المعلومات الرسمية، وعدم قدرة أو رغبة الجهات المعنية في توضيح كل تفاصيل هذا الملف”.

ويشير المتتبعون بأصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، باعتباره أحد أبرز الفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب، داعيين إياه للخروج عن صمته.

من جهتها تقدمت المعارضة بمجلس النواب بطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي، وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.

وتهدف مكونات المعارضة من هذه الخطوة، حسب البلاغ، إلى “وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال”.

وبالإضافة إلى ما سبق، تهدف الخطوة، حسب المصدر ذاته، إلى “استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”.