برلماني يُحرج بركة بسبب “الاشتغال خارج القانون”

نبّه النائب البرلماني، سعيد بعزيز، إلى أن مصالح وزارة التجهيز والماء تشتغل كطرف في تأهيل الجهوية 504 الرابطة بين إقليمي جرسيف وبولمان، بدون سند قانوني.

وأوضح برلماني الاتحاد الاشتراكي، ضمن سؤال كتابيأن الطريق المذكورة، كانت “موضوع اتفاقية شراكة بين الوزارة، والمديرية العامة للجماعات (المحلية)، والمجلس الإقليمي لجرسيف، وجماعات جرسيف، هوارة أولاد رحو، لمريجة، الصباب وبركين”.

وأضاف بعزيز، في السؤال الموجّه إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن الشركة كانت ترمي إلى “تأهيل وتوسيع هذه الطريق على طول 146 كلم، انطلاقا من مدينة جرسيف إلى غاية النفوذ الترابي لإقليم بولمان”.

ملحق الاتفاقية

وأبرز أن “الاتفاقية الأصلية تتضمن التزامات مالية لجميع الأطراف المتعاقدة، وصادقت عليها المجالس المعنية”،منبها: “إلا أن ملحق الاتفاقية المعدل لها، والذي قلص من طول الطريق التي كان مقررا تأهيلها، من 146 إلى 38 كلم.. لم يتم التداول بشأنه لدى المجالس المعنية ولم يصادق عليه من طرفهم”.

واستغرب من قبول مصالح الوزارة الاشتغال بملحق الاتفاقية الذي قلّص طول الطريق، على الرغم من أنه “لم يسبق أن تمت دراسته أو التداول بشأنه من طرف المجالس المعنية”.

ويرى أن “الأمر يتطلب تصحيح الوضع، والتوجه نحو تأهيل وتوسيع هذه الطريق على طول 146 كلم كاملة، وعدم العمل بملحق الاتفاقية المخالف للقانون”.

وساءل البرلماني نزار بركة عن “أسباب اللجوء إلى العمل بملحق اتفاقية المخالف للقانون، ودون أن مطالبة الجماعات الترابية المعنية بالإدلاء بمقررات التداول بشأنه”.