مطالب بالتحقيق في “هدايا غير قانونية” لشركة نظافة

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، محمد الغلوسي، بالتحقيق في شبهات ترتبط باستفادة إحدى شركات النظافة التي تدبر القطاع في مدينة صفرو، ومناطق مغربية أخرى، من مزايا تفضيلية، وضغط من قبل السلطات، قصد تمديد عقد تدبيرها للقطاع “ولو خارج الضوابط القانونية”.

ويتم تداول وثيقة منسوبة للرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة صفرو مؤرخة في ماي 2022، وهي نص رسالة استقالة رئيس المجلس الجماعي لصفرو موجهة إلى عامل الإقليم.

والخطير في الأمر أن من بين أسباب استقالة رئيس المجلس الجماعي، حسب ماورد في الوثيقة، هو: “فرض تمديد غير قانوني لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية الذي تنتهي مدته في 21 ماي 2022 والضغط على رئيس المجلس لتوقيع عقد ملحق التمديد وتقرير تبريري دون عرض كل ذلك على المجلس الجماعي لمناقشته”.

وقال الغلوسي إن هذه “الرسالة تتزامن والاهامات الموجهة من طرف رئيس جماعة إموزار، مصطفى لخصم، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم صفرو إلى عامل عمالة صفرو”.

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام: “يستشف من السبب المذكور في الوثيقة والذي يشكل أحد دوافع استقالة رئيس المجلس الجماعي أن هناك جهات ولوبي يدفع في اتجاه تقديم هدايا مجانية في خرق صريح للقانون لفائدة شركة معروفة تسيطر على قطاع النظافة بالعديد من المدن المغربية ولأصحابها علاقات متشابكة مع بعض رجال السلطة والمنتخبين ورجال الأعمال”.

وتابع الغلوسي: “يجد بعض رؤساء الجماعات الترابية أنفسهم تحت رحمة هذا اللوبي ويُجبرون على الخضوع للابتزاز والاستعداد لتلبية جشعه وطلباته على حساب المصالح العليا للمدن والساكنة، وإذا حدث أن رفض هؤلاء مساومات هذا اللوبي وضغوطاته فإنهم يجبرون على تقديم الاستقالة أو أن اللوبي سيمارس أدواره في قلب الاصطفافات داخل المجالس ليصبح الرئيس دون أغلبية ويدخل في دوامة من الصراعات مع أصحاب الريع والمستفيدين من كعكة المال العام”.

وطالب المحامي والناشط الحقوقي وزارة الداخلية بـ”التدخل وإيفاد لجنة من المفتشية العامة إلى عمالة صفرو والبحث في كل الاتهامات والقضايا التي أثيرت حرصا على خضوع الجميع للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على أن تكون المؤسسات في خدمة التنمية”.