الأحرار يردون على “رسالة التقدّم والاشتراكية”

عقب الرسالة المفتوحة التي وجهّها حزب التقدّم والاشتراكية، يوم الخميس 30 مارس المنصرم، إلى رئيس الحكومة المغربية الملياردير عزيز أخنوش، قال حزب التجمّع الوطني للأحرار، إن “الرسالة يمكن تصنيفها خارج الأعراف الديمقراطية”.

يُذكر أن الـPPS كان قد اعتبر أن الحكومة تتعاطى مع الغلاء الفاحش بـ”الاستخفاف واللامبالاة”، منبّها إلى أن ذلك “يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.

وعلّل التجمع الوطني للأحرار تصنيف الرسالة خارج الأعراف الديمقراطية، بـ”أن رئيس الحكومة يمكن مساءلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور”.

وتابع الحزب ضمن بيان: “غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.

وأضاف أن “المكتب السياسي، قرّر التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”.

وأورد ضمن المصدر ذاته، أن “المكتب السياسي أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة للحكومة، والقاضي بعقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.