“تدوينة فيسبوكية” تقود إلى توقيف مواطنة فرنسية

بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بأنه “قذر”، أحيلت امرأة بتهمة “إهانة” الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المحاكمة، حسبما أعلن القضاء الفرنسي أمس الأربعاء.

وقال المدعي العام إن المتهمة المتحدرة من شمال فرنسا تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس. وأضاف أن المتهمة ستحاكم اعتبارا من يونيو، وعقوبة التهمة الموجهة إليها هي في حدها الأقصى غرامة قدرها 12 ألف يورو.

وكانت المرأة، قد أوقفت، يوم الجمعة، وأودعت الحبس الاحتياطي، بعدما تقدم المكتب الإداري المحلي للدولة بشكوى ضدها على خلفية تعليق نشرته على فيسبوك، وفق ما أفاد المدعي العام لمدينة سانت أومير (شمالا) مهدي بن بوزيد.

وموضوع الشكوى، هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيس بوك في 21 مارس، أي عشية مقابلة أجرتها محطة “تي أف 1” مع الرئيس الفرنسي، دافع خلالها عن تعديل مُثير للجدل للنظام التقاعدي يُثير احتجاجات واسعة النطاق.

وكتبت المرأة: “هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهرا… دائما ما نرى هذا القذر على التلفزيون”.

والمرأة خمسينية، وكانت مؤيدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019)، التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.

وقال المدعي العام إن المرأة متهمة بـ”إهانة رئيس الجمهورية”، وستحاكم في 20 يونيو في سانت أومير.

بالمقابل، قالت المتهمة في تصريح لصحيفة “لا فوا دو نور” التي كانت أول من أورد الاتهامات: “يريدون أن يجعلوا مني عبرة”.

والمرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري قالت إنها أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها، وأضافت: “سألتهم عما إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرضت للتوقيف”، مضيفة: “لست العدو الأول للبلاد”.

والحركة الاحتجاجية ضد تعديل نظام التقاعد والمستمرة منذ أشهر أدت إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا، لا سيما مع رفض ماكرون وحكومته التراجع عنها.

والثلاثاء، سجلت صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين. ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الإضرابات والاعتصامات في 6 أبريل.

وكالات