اليماني: تراجع جودة المحروقات خلف أعطالا في سيارات المواطنين

أورد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن تراجع جودة المحروقات المعروضة في المغرب، أدى إلى تصاعد شكايات المواطنين “الذين تعرضت سياراتهم للأعطاب”.

وأبرز اليماني، ضمن تصريح لموقع “بديل” أن المغرب عرف “تناسل شبكات بيع المحروقات خارج المسالك القانونية، وهو ما ثبت من خلال عدد من عمليات الضبط والتوقيف التي نفذتها السلطات الأمنية مؤخرا”.

وقال اليماني إن “سوق المحروقات بالمغرب انفلت عن القانون، مما يستوجب تدخل السلطات المعنية بالمراقبة من أجل ردع كل هذه المخالفات وحماية مصالح الجميع، والتصريح جهارا بفشل خيار تحرير أسعار المحروقات والرهان على استيراد المواد الصافية عوض تكرير البترول في المغرب”.

وعدد الخبير الطاقي، مجموعة من الاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات في المغرب؛ فبالإضافة إلى تراجع جودة المعروض، نبه اليماني إلى أن السوق الوطنية تعاني من ارتفاع الأسعار وعدم احترام كمية المخزون القانونية.

وقال: “بعد تحرير أسعار المحروقات وتعطيل التكرير بمصفاة المحمدية، دخلت السوق المغربية للمحروقات في اختلالات كبيرة يزيد عمقها من يوم لآخر رغم حجم الضرر الذي لحق ويلحق بمصالح البلاد والعباد”.

وأضاف أنه “على مستوى الأسعار، لم يعد يجادل اثنان، بأن أسعار المحروقات ارتفعت على ما كانت عليه قبل التحرير في نونبر 2015، وبعيدا عن الأسعار العالمية في النفط الخام وفي المواد المكررة ورغم التخفيضات الممنوحة في الغازوال الروسي، نلاحظ تقارب الأسعار بين كل الفاعلين، وزيادتها على الأقل بدرهم وأكثر على الأرباح التي كانت تحددها تركيبة الأثمان المعمول بها قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران، التي فوضت للموزعين الصلاحيات الكاملة في تحديد سعر بيع الغازوال والبنزين، ولذلك يحقق الموزعون حوالي 20 مليون درهم يوميا من الأرباح الفاحشة في المحروقات، وهو ما يعادل على الأقل 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022 أو 17 مليار درهم كما خلصت إليه اللجنة البرلمانية الاستطلاعية في أسعار المحروقات”.

وتابع النقابي بشركة “سامير”: “أما على مستوى المخزونات، تجمع كل التقارير، بأن مستوى المخزون من المواد النفطية بشكل عام ومن المحروقات بشكل خاص، تراجع بشكل كبير منذ توقف الإنتاج بشركة سامير، ولا يرقى للحد الأدنى القانوني المطلوب توفيره في حدود 60 يوما من الاستهلاك”.

والمطلوب حسب اليماني، في ظل الاضطراب العالمي بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، هو “الرفع من هذا المخزون حتى يفوق أكثر من 60 يوما، من أجل ضمان التزويد المنتظم للبلاد وتفادي كل الطوارئ، التي يمكن أن تؤدي لانقطاع في الامدادات”، معتبرا أن هذا الوضع “يظهر بالجلاء الواضح بأن السلطات عجزت على حمل الفاعلين على احترام التزاماتهم المنصوص عليها في قانون المخزونات القانونية للمحروقات بالمغرب وذلك رغم كل التشجيعات التي منحت لهم في هذا الصدد”.