برلمانية تُقحم وزير العدل في “ملف قضائي”

دعت النائبة البرلمانية، خديجة الزومي، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى تقديم “إجابةٍ” عن “مآل” شكاية تقدّمت بها أستاذة، في وقت سابق، إلى النيابة العامة.

جدير بالأهمية أن النيابة العامة، كجهاز قضائي، مستقلة عن وزارة العدل والحكومة، ما يعني أن وزير العدل لا علاقة له بـ”الشكايات” التي يتم تقديمها أمام القضاء.

وكتبت برلمانية حزب الاستقلال، ضمن سؤال كتابي: “سبق للسيدة (أ.ب)، تشتغل أستاذة التعليم الابتدائي بفرعية المنشية التابعة لمدرسة أولاد احمودو الجماعاتية، بدوار أولاد حمودو عامر السفلية، إقليم القنيطرة، أن تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ضد زميل لها بالعمل يشتغل بنفس الفرعية، مفادها أن هذا الأخير اعتدى عليها (السب، الشتم، الضرب، الجرح) على مرأى ومسمع من عموم الحاضرين في اجتماع مسؤول”.

وساءلت البرلمانية المنتمية لأقدم الأحزاب المغربية، المسؤول الحكومي عن “مآل الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها المشتكية، وماهي الإجراءات المزمع اتخاذها وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”.