نقابيون ينتقدون “رأسمالية” الحكومة

نبّهت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، إلى أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ التعاقدات الاجتماعية، ولم تتخذ إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية.

وأوضحت النقابة، ضمن رسالة وجهها أمينها العام إلى رئيس الحكومة، أن الحوار الاجتماعي عاد إلى “مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022”.

وأبرزت النقابة أن الالتزامات تتمثّل في “الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”.

وأوردت النقابة السياق الوطني، تميز باستمرار إيقاع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وارتفاع استثنائي لمعدلات التضخم، مشيرة إلى أن ذلك “ضرب في العمق القدرة الشرائية، وزاد من تعميق الفوارق الاجتماعية، وانهيار الطبقة المتوسطة”.

وانتقدت النقابة ما أسمته بـ”تقديم العديد من الامتيازات لصالح الرأسمال، والتي أدت إلى تحسن الأوضاع المالية لأغلب الشركات سواء المدرجة في البورصة أو غيرها”، موضحة أن ذلك ساهم في “مسلسل تراكم ومركزة الثروة”.