“فضيحة الأبقار” مازالت تطارد الحكومة

رغم “التوضيحات” التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول ماعرف بـ”قضية استيراد الأبقار”، لايزال عدد من متتبعي الشأن العام يتهمون الحكومة بـ”تسريب المعلومة للمقربين”.

ومعلوم أن الحكومة المغربية، كانت قد قرّرت في 26 يناير الماضي، وقف استيفاء الرسوم على الأبقار الأليفة، وهو الإجراء الذي بررته “بضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفه المغرب، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء”.

ووجه فاعلون سياسيون ومتتبعون اتهامات ضمنية للحكومة المغربية بتسريب قرار وقف استيفاء الرسوم قبل دخوله حيز التنفيذ، والإعلان عنه رسميا لبعض المقربين من أعضائها، الأمر الذي “منحهم ميزة عن بقية الفاعلين في القطاع”.

وتساءل حزب العدالة والتنمية، حسب ما أورده موقعه الرسمي: “لماذا بالضبط كان المنسق الجهوي لحزب الأحرار بجهة بني ملال خنيفرة ونائب رئيس الجهة ذاتها، هو أول من استطاع إدخال أول شحنة من الأبقار قادمة من البرازيل؟”.

وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء الماضي، إن “حصيلة استيراد اللحوم لم تتجاوز 3000 رأس إلا بقليل، منذ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، و10384 رأس منذ أكتوبر 2022 إلى اليوم”.

وأضاف البيجيدي، أن “هذا يعني حسب الوزير انتفاء شبهة التسريب، لأن لو كان الأمر صحيحا لكان الرقم أكبر من ذلك”.