المغرب يحصل على خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين 6 مارس الجاري، عن تلقيه طلبا رسميا من السلطات المغربية للحصول على خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار.

وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صحفي، بأن مجلسها التنفيذي اجتمع، في دورة غير رسمية، لمناقشة الطلب التي تلقاه من المغرب للحصول على خط ائتماني مرن لمدة عامين.

ويساعد هذا الخط الائتماني، بحسب البيان، على الحماية من الصدمات الخارجية، حيث يزود الدول التي تتوفر على إطار سياسات قوية وسجلات تتبع للأداء الاقتصادي من الوصول بشكل كبير ومسبق إلى موارد الصندوق دون شروط.

ويأتي تقدم المغرب بطلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.

وأشارت المؤسسة الدولية، إلى أن الرباط تعتزم التعامل مع خط الائتمان المرن كإجراء احترازي، معربة عن استعدادها “لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر بيئة الاقتصاد العالمي التي تتسم بعدم اليقين”.

وتعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن مع المغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق مرة أخرى في غضون في الأسابيع المقبلة.

وفي أبريل 2020، أعلن المغرب عن سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي عام 2012، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.

وقبل حوالي أسبوعين، أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، أنها ستزيل المغرب مما يسمى بـ “اللائحة الرمادية”، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء هذا القرار بناء على توصيات خبراء مجموعة العمل المالي، تأسيسا على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير الماضي.

وتم الإعلان عن القرار في نهاية اجتماع استمر ثلاثة أيام للهيئة العامة للهيئة، ومقرها باريس، برئاسة السنغافوري، راجا كومار، حيث تم تحليل عمل السلطات القضائية.

وتعمل السلطات القضائية الخاضعة لإشراف خاص مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وبموجب القرار لم يعد المغرب يخضع لمثل هذا الإشراف الخاص من مجموعة العمل المالي.

وكالات