قصة مُثيرة بمؤسسة تعليمية بطنجة

توصّل موقع “بديل” بكمٍ من المعطيات المُثيرة، والتي تُكوّن “قصة فريدة” من نوعها، وبطلتها مديرة “ثانوية أبي العباس السبتي التأهيلية بطنجة” السيّدة (ز.ز).

وأورد عدد من الأساتذة، في تصريحات متفرقة، أنهم يُواجهون مشاكلاً إدارية معقّدة داخل المؤسسة التعليمية المذكورة، مُوجهين أصابيع “الاتهام” إلى المديرة، واصفين إياها بـ”الميزاجية”.

ووفق نسخة من “شكاية/عريضة احتجاجية”، مُوجهة إلى المديرية الإقليمية طنجة-أصيلة، بتاريخ 1 أكتوبر 2022؛ فإن عددا من أساتذة المؤسسة يُطالبون بـ”إعفاء المديرة المعنية”.

ويَتهم الأساتذة المديرة بـ”أنها تنهج طريقة تواصلية استعلائية فجّة.. وتُحاول تدبير المؤسسة بميزاجية مفرطة، وبانفرادية غريبة”، معتبرين أنها “خلقت مناخا غير ملائم داخل فضاء المؤسسة”.

وفي هذا الإطار، أشارت أستاذة، ضمن تصريح لموقع “بديل”، إلى أن “المديرة حوّلت الموسسة إلى فضاء لا يليق بمغرب اليوم؛ مغرب النموذج التنموي الجديد”، موردةً: “لقد قدمنا عدداً من الشكايات ضدها، وطالبنا من المديرية الإقليمية ومن الأكاديمية الجهوية التدخّل لحل المشكلة”.

وأضافت: “راسلنا، أيضا، المصالح المركزية للوزارة الوصية على القطاع، وخرجت 5 نقابات تعليمية تُندد بالوضع داخل المؤسسة، بالإضافة إلى أننا طرحنا الموضوع في الإعلام، ونبّهنا بمختلف الوسائل، لكن دون جدوى”.

شبهة انتحال صفة

وفي السيّاق ذاته، اطلع موقع “بديل” على نسخة من شكاية موجّهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدئية بطنجة، يوم 21 نونبر 2022، ويُشير مضمونها إلى أن المؤسسة المذكورة كانت مسرحا لـ”جريمة انتحال صفة موظف”.

وجاء ضمن الشكاية، أن سيدة (ب.ب) اشتغلت في المؤسسة كـ”موظفة”، بينما هي، في الحقيقة “عون لدى شركة خاصة مكلّفة بالحراسة”.

وكتبت الأستاذة التي صاغت الشكاية، إنها كانت تعتقد أن المعنية (ب.ب)، كانت موظفة، التحقت بوزارة التربية والتعليم قادمةً من وزارة العدل (الأطر المشتركة)، قبل أن تكتشف في نهاية المطاف أنها “عون شركة خاصة”.

وفيما أشارت الأستاذة، إلى أنها لم تستسغ فكرة اطلاع وتصرّف المعنية (ب.ب)، في وثائقها الإدارية والشخصية، فقد أوردت أن ذلك، ألحق بها ضررا نفسيا.

ماذا بعد الشكاية؟

وحسب المعطيات المتوفّرة لموقع “بديل”، فإن المعنية (ب.ب) تمّ طردها من المؤسسة بعد الشكاية، فيما أُخبر الأساتذة أن المديرة سيتم توقيفها.

وقال مصدر موقع “بديل” إن الأساتذة توجهوا، بعد ذلك، إلى المديرية الإقليمية، مكتب الشؤون القانونية، ولم يجدوا أي قرار يتعلّق بتوقيف المديرة.

وأضاف المصدر أنه بعد مرور 3 أشهر، عادت المديرة إلى المؤسسة، معتقدا أنه كانت هناك “خطة محبوكة”، وهي “وضع شهادة طبية إلى أن تمر العاصفة”.

عودة المديرة والإضراب

وأورد المصدر ذاته، أن عقب عودة المديرة، أقدم الأساتذة على تنظيم “إضراب” على العمل، يوم 25 فبراير 2023، مبرزا أن الأساتذة اتصلوا بالمدير الإقليمي للاستفسار، لكن لم يتوصلوا منه بـ”إجابة شافية”، مشرين إلى أن “المديرة تسكن في السكن الوظيفي للثانوية”.

ويعتقد مصدر “بديل” أن هناك تواطؤات في الملف، من أجل تمكين المديرة من تغيير “الإطار”، موضحا أن “المديرة، هي فقط استاذة مكلفة بالإدارة، وليس لها إطار إداري”، مضيفا: “لدينا معلومات أنها شاركت في الحركة الانتقالية إلى مدينة تطوان”.

وتابع: “مما يعني أنها في حال انتقالها، وعند صدور مرسوم يسمح للمكلفين بالإدارة بتغيير إطارهم، ستستفيد، ويُمكن أن تعود مجددا إلى طنجة، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب إعفاؤها”، وفقا لتعبيره.

يُشار إلى أنه في وقت سابق، أصدرت 5 نقابات تعليمية بيانات مُشتركة، تتهم المديرة بالإساءة إلى “الأساتذة”، وتطالب بإعفائها الفوري.

والنقابات التعليمية، هي: النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM.