نقابيون يراسلون بنموسى بخصوص “ملف حاملي الشهادات”

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بـ”ضرورة التعجيل بتسوية الملفات العالقة التي عمرت طويلا ولسنوات، ومن ضمنها ملف حاملي الشهادات العليا بالتربية الوطنية”.

وذكرت الجامعة، ضمن رسالة، بـ”مضامين اتفاق 18 يناير 2022 الموقع مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، والذي نص بصريح العبارة على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار تهم هيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022″.

وقالت النقابة التعليمة، رغم التوقيع على المحضر إلا أن وزارة التربية الوطنية لم تفرج عن المذكرة المتفق بشأنها، مخلفة الموعد من جديد، ومعبرة عن تعاطيها غير المسؤول مع قضايا نساء ورجال التعليم وغياب إرادة حل المشاكل”.

وطالبت الجامعة بـ”تنزيل اتفاق 18 يناير والإسراع بإصدار المذكرة المتفق بشأنها، وتغيير الإطار والترقية في الدرجة الأولى، بأثر إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على شهادة الماستر”.

وشددت الجامعة على ضرورة “تخصيص مباراة لاستفادة جميع الأساتذة، وذلك بتخصيص عدد المناصب الشاغرة بنفس عدد حاملي الشهادات، وعدم ربط الاستفادة من الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادة، أي فتح مجال الاختيار لحاملي الشهادات في التخصصات غير المدرَّسَة (الأمازيغية، القانون، السياسة…)”.

وبخصوص أساتذة الثانوي، أكدت الجامعة على “عدم إدراجهم في إحصائيات الحصيص للاستفادة من تغيير الإطار، كما يجب عدم إدراج المرتبين في الدرجة الأولى في إحصائيات الحصيص للاستفادة من الترقية”.