وهبي: المغرب يواصل إصلاحاته في مجال حقوق الإنسان

ذكر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين 27 فبراير الجاري، أن المغرب “واصل أوراشه الإصلاحية” في مجال حقوق الإنسان “وانخرط خلال سنة 2022 في المراجعة الشاملة لمنظومته الجنائية”.

وقدم وهبي، أمام أنظار الاجتماع الرفيع المستوى، بالدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد صباح يومه الاثنين 27 فبراير 2023، بجنيف، كلمة باسم المملكة المغربية “استعرض خلالها الأوراش الإصلاحية الكبرى التي واصل المغرب تنزيلها، وذلك وفاءً بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة التفاعل الإيجابي مع الاَليات الأممية لحقوق الإنسان”.

وترأس هذا الاجتماع، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وتميز ببداية فترة عضوية المملكة المغربية بالمجلس الأممي.

واعتبر وهبي أن “هذه الثقة الدولية تشكل حافزا لبلادنا لمواصلة الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان، باعتبارها تجسيدا للإرادة العليا للدولة وتوجها وطنيا استراتيجيا لا رجعة فيه”.

وأكد الوزير، خلال كلمة له المناسبة، أن “المملكة المغربية واصلت إنجاز أوراشها الإصلاحية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية باعتباره ورشا مجتمعيا كبيرا مكن، مع نهاية سنة 2022، من إدماج 22 مليون مستفيدا إضافيا في نظام التغطية الصحية الاجبارية”.

وفيما يخص الحق في الشغل، أبرز وهبي أن “المملكة المغربية أولت عنايتها لهذا الحق من خلال اعتماد برنامج “أوراش” المخصص لتوفير العمل لفئات خاصة من المواطنين، والذي استفاد منه سنة 2022 ما يزيد عن 100 ألف شخص، كما تم تعزيز هذا المجهود ببرنامج “فرصة” لتشجيع الفعل المقاولاتي للشباب عبر ضمان الولوج الى التمويل، حيث استفاد منه خلال نفس السنة ما يفوق 10 آلاف شخص”.

وإلى ذلك، أكد وزير العدل أن “سنة 2022 تميزت بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة، ولاسيما تمكينها من حقوقها القانونية، من خلال تبني خيار مراجعة مدونة الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا المرأة”.

وأضاف الوزير، لقد انخرط المغرب في “مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية تتوخى الملاءمة مع المعايير الدولية والتحولات المجتمعية ومستجدات العصر، من خلال إعداد مشروع قانون جنائي وقانون مسطرة جنائية جديدين ومشروع قانون يخص العقوبات البديلة، كما عرفت بداية هذه السنة تفعيل المقتضيات القانونية لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم”.