تنظيمات مغربية تنتقد ألاعيب فرنسا بشأن التأشيرات

انتقدت تنظيمات مغربية، الكيفية أو الأساليب التي تتعامل بها فرنسا مع المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرة.

ونبهت 10 تنظيمات مغربية، ضمن بيان، أن سياسة فرنسا في منح تأشيرات شنغن للمغاربة، والمتمثلة في تقليص العدد بـ 50 في المائة، والتي بدأت منذ شتنبر 2021، لم تتغيّر، على الرغم من تصريحات كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بشأن استئناف التعاون الكامل مع المغرب يوم 15 دجنبر 2022 بمناسبة زيارتها للرباط.

وأورد البيان أن فرنسا لجأت إلى آلية تتمثل في اللجوء إلى شركة مناولة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية، واصفا الآلية بـ”الإجراء المجحف”

وقال: “هذه الشركة الوسيطة لا تتقاضى أي مقابل من الدولة الفرنسية، بل من طرف طالبي التأشيرات أنفسهم”، منبها إلى أن فرنسا تشترط دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول على التأشيرة فقط.

وفي الإطار ذاته، ذكر البيان أن قانون الاتحاد الأوروبي ينص على وضع علامة على الخانات في الاستمارة الموحدة لتعليل رفض منح التأشيرة، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها تبرير هذا الرفض.

وأضاف أن هذا، لم يمنع خدمات القنصلية من أن تأتي بمبررات واهية غير موجودة في القانون لتملأ بها خانات رفض منح التأشيرة.

وطالب البيان السلطات الفرنسية والدول الأوروبية بإعادة النظر في هذه الإجراءات المخزية.

يشار إلى أن التنظيمات التي وقعت على البيان، هي “معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة بوصلة للمبادرات المواطنة، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية الشباب لأجل الشباب، وشابات من أجل الديمقراطية، ومنتدى الحداثة والديمقراطية، والهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية.