تساؤلات تُحاصر الحكومة المغربية بسبب “النفط الروسي”

على إثر دخول إجراء “حظر” استيراد المنتجات البترولية الروسية، من طرف الاتحاد الأوروبي، إلى حيز التنفيذ، ارتفعت الأصوات المحذّرة من تفاقم أزمة إمدادات الطاقة حول العالم.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وقدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، صدّرت روسيا منتجات بترولية، مثل الديزل، بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو للاتحاد الأوروبي، في أكتوبر الماضي، واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت نحو 558 مليون يورو.

وفي هذا السيّاق، تساءل رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني: “فإلى أين سيتجه السوق العالمي، خصوصا وأن روسيا، كانت وستبقى، من المنتجين الكبار والذين لا يمكن الاستغناء عليهم بأي حال من الأحوال رغم الحديث المنمق عن الحظر”.

وأضاف في تصريح توصل به موقع “بديل”: “هل يدرك المغرب خطر هذه التقلبات العالمية على ضمان التزويد للسوق الوطنية بالكميات المطلوبة من الطاقة البترولية وبالأسعار المناسبة؟”.

ويرى اليماني، أن هذه التحولات العالمية تعتبر مبررا كافيا لاعتبار مصلحة المغرب فوق كل الحسابات الصغيرة، والمضي قدما في اتجاه قرار وطني شجاع وتاريخي لاسترجاع مصفاة تكرير البترول بالمحمدية تحت كل الصيغ الممكنة من أجل المساهمة في التصدي للمخاطر التي تهدد البلاد في تعزيز الأمن الطاقي”.